رانغون: هزت انفجارات السبت جميع أنحاء رانغون كبرى مدن بورما حيث ينظم متظاهرون مسيرات خاطفة للمطالبة بالديموقراطية، متحدين المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ ثلاثة أشهر ويقمع المحتجين بوحشية.
وتشهد بورما اضطرابات منذ الانقلاب الذي قام به الجيش في الأول من شباط/فبراير وأطاح فيه الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، منهيا بذلك تجربة قصيرة للبلاد في الديموقراطية.
واثار استيلاء الجيش على السلطة انتفاضة واسعة حاولت السلطات قمعها باستخدام القوة بما في ذلك الذخيرة الحية.
ومع بدء الشهر الرابع من حكم العسكريين السبت، نظم المتظاهرون في رانغون التي تشكل مركزا تجاريا وتحولت إلى مركز للاحتجاج يشهد انتشارا أمنيا كثيفا، تظاهرات خاطفة يتنقلون خلالها بسرعة في الشوارع لتجنب مواجهة مع الشرطة والجنود.
وقال الطالب مين هان هتيت الناشط في التحرك المناهض للمجلس العسكري إن الاحتجاجات الخاطفة في التي تنظّم في رانغون تتيح للمشاركين فيها "التواري لدى وصول القوى الأمنية وإلا فإنهم سيموتون أو سيعتقلون".
وفي حي إنسين العشوائي في رانغون انفجرت قنبلة حوالى الساعة العاشرة بالقرب من مدرسة محلية، على قول أحد السكان المقيمين في الجوار.
وقال لوكالة فرانس برس "جاءت بعض القوات الامنية لتفقد منطقة الانفجار لكني لم اشاهدها الا من مسافة بعيدة عن منزلي لانني كنت قلقا من أن يتم اعتقالي". وأضاف انه شاهد الدخان يتصاعد.
وحوالى ظهر السبت وقع انفجاران آخران في حي يانكين جنوبا حسب سكان في المنطقة السكنية الخضراء. وقال احد السكان لفرانس برس "سمعت دوي الانفجار من هنا واعتقدت أنه رعد". وأضاف أن الانفجارات سببت توترا لقوات الامن.
وأعلن التلفزيون الرسمي إصابة امرأة في يانكين، محمّلا "محرّضين" مسؤولية الانفجارين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي تتزايد وتيرتها في رانغون.
وقال رجل من سكان يانكين إن العسكريين "جعلوا الناس يعيشون في خوف ومن الجيد أن يكونوا قلقين". وأشاد بالمتظاهرين الذين يقومون بمسيرات خاطفة لبراعتهم في تفادي الاعتقال والقمع. ورأى أن "أي تحد من دون اعتقال أو قتل هو إنجاز عظيم للمقاومة".
وقتل نحو 760 مدنيا برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
لكن المجلس العسكري لم يعترف سوى بمقتل 258 شخصا في 15 نيسان/أبريل ووصف المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب" متورطون في "أعمال إرهابية".
لكن زخم التحركات المناهضة للمجلس العسكري لم يتراجع، والسبت احتشد متظاهرون في مدينة مونيوا التي تشهد أعمال عنف رافعين لافتات تتحدى السلطات الانقلابية.
وفي داوي (جنوب) لوّح المتظاهرون بالأعلام الحمراء لحزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" رافعين لافتات كتب عليها "نريد الديموقراطية".
وتم نشر ملصقات تحمل صورة رئيس المجلس العسكري البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ في أنحاء المدينة تصفه بأنه مصاب بـ"هوس السلطة".
ولطالما برر هلاينغ الانقلاب بأنه ضروري لحماية الديموقراطية، مشيرا إلى أن الانتخابات التي نظّمت في تشرين الثاني/نوفمبر والتي حققت فيها سو تشي فوزا كاسحا شابها تزوير.
وأثار العنف الممارس بحق المحتجين حفيظة مجموعات إتنية مسلّحة كان بعضها قد انخرط على مدى عقود في معارك ضد الجيش في مناطق حدودية.
ودانت مجموعات عدة الانقلاب وأعلنت تأييدها الحركة المناهضة للمجلس العسكري، ووفرت ملاذا للنشطاء الهاربين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومنذ الانقلاب تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش وفصيل كارين المتمرد.
وسيطر الفصيل على مواقع عسكرية ودمر مراكز للجيش في عمليات رد عليها المجلس العسكري بغارات جوية على معقل الفصيل، كان آخرها بعيد منتصف ليل السبت.
وتقع المنطقة المستهدفة بمحاذاة الحدود الشمالية لتايلاند، وقد فر السكان عبر نهر سلوين الحدودي.
وجاء في بيان لسيثيتشاي جيندالوانغ حاكم ماي هونغ سون أن "القوات البورمية استخدمت مقاتلة لشن غارة، أطلقت صاروخين وذخائر" نحو الساعة 00,48 فجرا.
وقال إن أكثر من 2300 بورمي عبروا الحدود إلى تايلاند.
ومُنعت وسائل الإعلام وهيئات إغاثة تابعة لفصيل كارين من دخول مناطق اللاجئين، وبررت السلطات قرارها بمخاطر تفشي كوفيد-19.
وقال عامل إغاثة لفرانس برس إن قصفا مدفعيا سُمع السبت بالقرب من بهامو في ولاية كاشين الشمالية حيث شن الجيش في الأيام الأخيرة غارات جوية في هذه المنطقة استهدفت جيش استقلال كاشين.
ودعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان الجمعة إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط وخصوصا "وقفا فوريا للعنف في بورما"، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا.
والجمعة اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بسبب الانقلاب والجائحة قد يعاني نصف سكان بورما من الفقر في العام 2022.