"إيلاف" من لندن: فيما اغتال مسلحون رئيسا لتجمع شبابي في ضواحي بغداد الشمالية فقد حذرت منظمة دولية السبت من خطورة استغلال المليشيات للانتخابات المقبلة لترسيخ نفسها بين الطبقة السياسية ومن ان يؤدي مناخ الخوف الذي يخلقه تصاعد عمليات اغتيال الناشطين الداعين للتغيير الى الحد من مشاركتهم فيها.
فقد اغتال مسلحون في أحد شوارع قضاء الطارمية بضواحي بغداد الشمالية ليل الجمعة الناشط في مجال اغاثة العائلات الفقيرة هاشم الحجازي المشهداني رئيس تجمع شباب القضاء عضو تحالف عزم السني من دون معرفة الفاعلين لحد الان.
وقال زعيم تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر في تغريدة على "تويتر" السبت تابعتها "ايلاف" ان "اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في #بغداد ؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية. خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم".
وجاءت عملية الاغتيال هذه بعد ايام قليلة من اغتيال الناشط في محافظة كربلاء الجنوبية ايهاب الوزني وجهت الاتهامات بارتكاب هذه الحريمة الى عناصر المليشيات العراقية الموالية لايران ما فجر غضبا شعبيا هناك قام اثره شبان باحراق جانب من القنصلية الايرانية في المحافظة.
تحذير من استغلال المليشيات العراقية للانتخابات لشرعنة نفسها سياسيا
واليوم السبت حذرت منظمة دولية من خطورة استغلال المليشيات العراقية للانتخابات لترسيخ نفسها بين الطبقة السياسية ومن ان يؤدي مناخ الخوف الذي يخلقه تصاعد عمليات الاغتيال للناشطين الداعين للتغيير الى الحد من مشاركتهم فيها.
وأشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية الدولية في تقرير تابعته "ايلاف" الى انه عندما اندلعت الاحتجاجات في بغداد وأجزاء أخرى من وسط وجنوب العراق في تشرين الأول اكتوبر 2019، خرج عشرات الآلاف من الشباب إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات الحكومية والمزيد من الإجراءات لكبح الفساد المستشري وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى دعوات للمساءلة، في حين استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة بشكل متكرر ضدها ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير.
إبعاد الناشطين عن الانتخابات
ونوهت الى انه برغم أن الاحتجاجات قد تضاءلت منذ ذلك الحين إلا أن عمليات القتل هذه لم تتضاءل مع استمرار الجماعات المسلحة المختلفة في استهداف منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحافيون والنشطاء في جو يسوده الافلات من العقاب.
وحذرت قائلة انه "في حال لم تكن السلطات العراقية قادرة على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء هذه، فإن مناخ الخوف الملموس الذي خلقته سيحدّ بشدة من قدرة أولئك الذين كانوا يدعون إلى التغيير على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وبينت انه بالرغم من ان المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الإجراءات الحكومية لكبح الفساد وضمان الوصول الكافي للكهرباء والمياه والوظائف سلميين في الغالب الا ان القوات المسلحة في بغداد وأجزاء أخرى من العراق استخدمت الذخيرة الحية لاستهدافهم بل قتلت واختطفت واعتدت على منظمي الاحتجاجات، ودفعت أولئك الذين ما زالوا في الشوارع إلى المطالبة بالمساءلة عن قمع القوات الأمنية.
استمرار عمليات الاغتيال والاختطاف
واضافت المنظمة انه كان بعض المتظاهرين والنشطاء الحقوقيين وحتى الدبلوماسيين الأجانب في بغداد متفائلين تمامًا في تلك المرحلة بأن الحركة ستكون قادرة على تأمين تغيير حقيقي لكن بدلًا من ذلك، على مدار العام ونصف العام الماضيين تضاءلت الاحتجاجات، بينما استمرت عمليات القتل اذ سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق 81 محاولة اغتيال ضد نشطاء وصحافيين مناهضين للحكومة منذ بدء المظاهرات نجح 34 منها اضافة الى 70 عملية اختطاف.
وأشارت المنظمة الى ان العديد من عمليات القتل والاختطاف هذه استهدفت الأشخاص الذين كانوا يقودون الأصوات خلال المظاهرات والصحافيين الذين قاموا بتغطية الأحداث الجارية في بغداد ومراكز الاحتجاج الأخرى.
واوضحت ان الكاظمي شكل بعد فترة وجيزة من توليه المنصب لجنة في ايار مايو عام 2010 للتحقيق مع المسؤولين عن قتل المتظاهرين ومحاسبتهم لكن اللجنة لم تنشر أي نتائج بعد.
فرار الناشطين خشية تصفيتهم جسديا
ونوهت رايتس ووتش الى انه بسبب عمليات القتل المستهدف هذه، اضطر العديد من الذين قادوا الاحتجاجات والذين أرادوا أن يصبحوا روحًا لحركة سياسية جديدة في العراق الى الفرار من ديارهم ديارهم خوفًا أو إلى الجنوح للصمت ومن المرجح ألا يخاطر البعض، إن لم يكن معظمهم، بتنفيذ حملة سياسية عامة تركز على التنديد بمن يقف وراء هذه الانتهاكات أو الدعوة إلى مطالب المحتجين الأولية بالمحاسبة على هذه الأفعال.
وقالت انه بدلًا من إحداث تغيير سياسي، قد تكون النتيجة الرئيسية للاحتجاجات هي دفع العراق إلى الفوضى فالعديد من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات القتل الأخيرة لديها احزاب سياسية بعضها موجود بالفعل في البرلمان وقد تتمكن هذه الأحزاب من استخدام الانتخابات المقبلة لترسيخ نفسها بين النخبة الحاكمة.
وحذرت هيومان رايتس ووتش في الختام من انه كلما زادت قدرة هذه الجماعات المسلحة على دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف عمليات القتل وتوفير العدالة للضحايا كلما بدا مستقبل العراق أكثر قتامة. وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المتظاهرين.
والاسبوع الماضي اعتبر الكاظمي ان "المجرمين قد فشلوا بخلق الفوضى فأتجهوا الى استهداف النشطاء العزل". وشدد بالقول "واهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة. سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالامن العام".
اخل المستشفيات، بسبب بروتوكولات العلاج المتخبطة، وبسبب عدم تصنيف حالات الإصابة بشكل صحيح".