الجزائر : انطلقت الخميس في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو وسط جو من القمع المتزايد ضد نشطاء في الحراك الشعبي المعارض لها، كما نقل مراسل وكالة فرانس برس.
وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها في 2022، كمحاولة من السلطة لبسط يدها مجددا إلى الشارع في مواجهة عودة مسيرات الحراك منذ نهاية شباط/فبراير.
وبحسب مراسل وكالة فرانس برس فإن أغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية في شوارع العاصمة الجزائرية ظلت خالية من أي ملصقات في أول يوم.
ورأى أستاذ جامعي تحدث إلى وكالة فرانس برس مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الاقتراع سيزيد تعقيد الأزمة السياسية".
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن نحو 1500 قائمة نصفها لمترشحين أحرار، تم قبولها للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وفي المقابل تم رفض نحو 1200 قائمة بسبب "ارتباط" عدد من المرشحين ب"المال الفاسد"، علما ان من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والاعمال المشبوهة"، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في آذار/مارس.
كما ينظم هذا القانون تمويل الحملة الانتخابية، بحيث يمنع الحصول على اموال أو ا دعم من دول أو أشخاص غير جزائريين.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في شباط/فبراير حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".
وينص القانون على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة ان يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح او التصويت، ويطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
وفي الأسابيع الاخيرة ضيّقت السلطات الخناق على الحراك بمنع المسيرات بالقوة وملاحقة الوجوه البارزة فيه سواء بين الناشطين او الصحافيين.
والجمعة، يوم المسيرة الأسبوعية للحراك، استخدمت الشرطة القوة لمنع اي تظاهرة، وتم اعتقال مئات المتظاهرين في كل أرجاء البلاد.
انطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما ادى إلى استقالته.
وفي آخر انتخابات تشريعية سنة 2017 فاز بالأغلبية حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان يحملهما الحراك حاليا المسؤولية عن أوضاع البلاد.