واشنطن: قدّم السناتور الأميركي بيرني ساندرز الخميس مشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، بعد خطوة مماثلة لنواب ديموقراطيين تقدميين، لكنّ مع حظوظ نجاح ضئيلة للغاية.
وتؤيد أغلبية كبيرة من الجمهوريين إسرائيل في المواجهة العسكرية الراهنة مع قطاع غزة. لكن الديموقراطيين أكثر انقساما، ما يترك الرئيس جو بايدن تحت ضغط من الجناح الليبرالي في حزبه.
وقال ساندرز وهو سناتور مستقل "في الوقت الذي تدمر فيه قنابل أميركية الصنع غزة وتقتل النساء والأطفال، لا يمكننا ببساطة السماح بصفقة أسلحة أخرى ضخمة بدون نقاش حتى في الكونغرس".
ويملك ساندرز نفوذا يمكنه من طرح المشروع للتصويت حتى دون موافقة زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
لكنّ لا يبدو أنّ يحصل المشروع على الـ51 صوتا الضروريين لتمريره، إذ أنّ العديد من الديموقراطيين لا يدعمون هذه الخطوة.
وفي الخامس من أيار/مايو تبلّغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه.
لكنّ داعمي المشروع يقولون إنّه يمكن اجراء تصويت حتى بعد الخميس.
والاربعاء، قدّمت النائبة الأميركية الديموقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز مع عدد من زملائها التقدميين في مجلس النواب نصا يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.
وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز "في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس (الأميركي جو) بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة +هجومية مباشرة+ إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تطيل أمد العنف".
ورغم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب، تبقى حظوظ مشروع أوكاسيو-كورتيز ضئيلة للغاية أيضا، إذ إنّ القادة الديموقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.
وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديموقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة.
لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديموقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة للدولة العبرية.
والأربعاء صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم" تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأسفرت المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الأسوأ منذ سنين، عن مقتل 239 شخصا على الأقل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، خلال 10 أيام.