يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإيضاح كيفية دفع تكاليف تجديد شقته بمقر الحكومة "داونينغ ستريت"، وذلك بعد مزاعم أثارها مستشاره السابق دومينيك كامينغز.
وقال كامينغز إن جونسون في مرحلة ما كانت لديه خطط "ربما غير قانونية" لحمل أنصار حزب المحافظين الحاكم على تمويل التجديدات.
وقالت الحكومة إن "رئيس الوزراء تحمل تكاليف التجديد الأشمل لشقته هذا العام".
لكن حزب العمال المعارض قال إن رئيس الوزراء بحاجة إلى الكشف بشكل كامل عن الجهة التي دفعت مقابل تجديد الشقة.
وقال زعيم الحزب كير ستارمر: "انشروا التفاصيل، وأجروا تحقيقا كاملا. إذا لم يكن في الأمر ما تخشونه ... فأجروا التحقيق كاملا".
وأضاف: "كل يوم تتضح المزيد من الأدلة على هذا الفساد، وبصراحة تفوح من الأمر رائحة كريهة".
ويأتي ذلك وسط جدال بعد أن تم الكشف عن أن جونسون تبادل رسائل نصية مع رجل الأعمال جيمس دايسون.
وأُجبر كامينغز، الذي كان حليفا مقربا لجونسون، على ترك منصبه في داونينغ ستريت في نهاية العام الماضي، في أعقاب صراع داخلي على السلطة.
وفي هجوم عنيف على رئيسه القديم يوم الجمعة، شكك كامينغز في "كفاءة ونزاهة" رئيس الوزراء.
وفي أول منشور لكامينغز بمدونته منذ تركه لمنصبه:
- نفى تسريب رسائل نصية بين جونسون وجيمس دايسون
- نفى تسريب تفاصيل الإغلاق الثاني لمواجهة فيروس كورونا في إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني
- زعم أن رئيس الوزراء كان لديه ذات مرة خطة "ربما غير قانونية" لكي يدفع مانحون تكاليف تجديد شقته في داونينغ ستريت
- زعم أن جونسون حاول منع التحقيق بشأن معلومات مسربة ربما تكون على صلة بأحد أصدقاء خطيبته كاري سيموندز
وقالت الحكومة إن جونسون لم يتدخل أبدا في تحقيق حكومي بشأن التسريب.
ووعد كامينغز بالإجابة على أسئلة عن "أي" قضايا عندما يمثل أمام تحقيق برلماني بشأن رد فعل الحكومة على انتشار الوباء في 26 مايو/ أيار.
وزعم كامينغز في مدونته أن رئيس الوزراء خطط لجعل المتبرعين "يدفعون سراً" لتجديد شقته الرسمية.
ومثل العديد من أسلافه، يعيش جونسون في شقة فوق العقار رقم 11 في داونينغ ستريت، وهي أكبر من تلك الموجودة فوق العقار رقم 10.
وأضاف كامينغز أن جونسون "توقف عن التحدث معي بشأن الأمر في عام 2020"، بعدما أخبره أن خطط التجديد كانت "غير أخلاقية، وحمقاء، وربما تكون غير قانونية، ومن شبه المؤكد أنها تخالف القواعد الخاصة بالإفصاح عن التبرعات السياسية".
ورداً على ادعاءات كامينغز، قال متحدث باسم الحكومة إنه "في جميع الأوقات، تصرفت الحكومة والوزراء وفقا لقواعد السلوك المناسبة وقانون الانتخابات".
وأضاف "لقد تم إشراك المسؤولين في مكتب مجلس الوزراء وإبلاغهم طوال الوقت واتُبعت المشورة الرسمية".
وتابع "يتم الإعلان عن جميع التبرعات التي يجب الإبلاغ عنها ونشرها بشفافية، إما من قبل مفوضية الانتخابات أو أمين السجلات في مجلس العموم، بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات".
وأضاف "الهدايا والمزايا التي يتم تلقيها بصفة وزارية تُعلن، وستظل تُعلن، في تقارير الشفافية".
وقال المدعي العام السابق دومينيك جريف إن القضية كانت "مجرد مثال واحد على الفوضى التي يبدو أن جونسون يجلبها"، واصفًا رئيس الوزراء بأنه "خال من النزاهة".
تسريب الإغلاق العام
نفى كامينغز كذلك أن يكون مصدر تسريب قبل الإغلاق الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني، حين ظهرت في العديد من الصحف تفاصيل خطط فرض قيود جديدة.
وفي مدونته، قال كامينغز إن تحقيقًا آنذاك خلص إلى أنه ومدير الاتصالات في داونينغ ستريت، لي كاين، لم يكونا مسؤولين عن التسريب.
وأضاف أن الأحداث التي أحاطت بهذا التحقيق "ساهمت في قرار التمسك بخطته لمغادرة الحكومة بحلول 18 ديسمبر"، والتي قال إن "أُبلغ بها رئيس الوزراء في يوليو".
كما نفى كامينغز تسريب رسائل نصية بين رئيس الوزراء وجيمس دايسون، بعد تقارير صحفية تشير إلى ذلك.
ودعا كامينغز إلى إجراء "تحقيق برلماني عاجل في سلوك الحكومة بشأن أزمة كوفيد"، مضيفًا أنه يعتقد أن أداء جونسون منخفض "كثيرا عن" معايير "الكفاءة" التي تستحقها "الدولة".