براغ: أعلنت الحكومة التشيكية الخميس أنها ستحدّد سقفاً لعدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها، عقب أزمة في العلاقات بين براغ وموسكو تسببت بطرد الجانبين عشرات الدبلوماسيين هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانك إن روسيا ستُمهَل حتى نهاية شهر أيار/مايو لسحب دبلوماسييها العاملين في براغ بهدف جعل عدد الموظفين في السفارتين متساويًا.
طردت الجمهورية التشيكية 18 دبلوماسيًّا روسيًا وردّت موسكو بطرد 20 موظّفًا في السفارة التشيكيّة في موسكو، عقب اتهامات براغ بضلوع عناصر من الاستخبارات الروسية في تفجير عام 2014 على الأراضي التشيكية.
وتضمّ الممثلية التشيكية في موسكو حالياً خمسة دبلوماسيين فقط بالإضافة إلى 19 موظفًا مساعدًا، فيما ما زال لدى موسكو حالياً 27 دبلوماسيًا و67 موظفًا آخر في سفارتها في براغ.
وقال كولهانك للصحافيين "بموجب المادة 11 من اتفاقية فيينا (حول العلاقات الدبلوماسية)، سنحدّ من عدد موظفي السفارة الروسية في براغ إلى العدد الفعلي (للموظفين) في سفارتنا في موسكو".
وأعطى الوزير الأربعاء لموسكو مهلةً حتى ظهر الخميس (10,00 ت غ) للسماح لعشرين دبلوماسيًا تشيكيًا طُردوا، بالعودة إلى عملهم مؤكداً أنهم لم يرتكبوا أي خطأ.
وقال "ردة فعل روسيا كانت غير متناسبة على الإطلاق، الدبلوماسيون لم يرتكبوا أي خطأ"، مشيراً إلى أن براغ لم تطرد سوى 18 دبلوماسيًا بسبب شبهات بالتجسس.
وتنصّ اتفاقية فيينا المبرمة عام 1961 على أن في حال غياب الاتفاق حول حجم موظفي السفارات بين بلدين، فيبقى عددهم ضمن حدود تُعتبر "منطقية وطبيعية".
وأشار كولهانك إلى أن براغ مستعدة لمناقشة هذه المسائل مع روسيا في المستقبل.
وتتهم الجمهورية التشيكية الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف تفجير مستودع ذخيرة في بلدة تشيكية عام 2014 تسبب بمقتل شخصين.
وتبحث الشرطة التشيكية عن رجلين يحملان جوازي سفر روسيين تتطابق هويتيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم بغاز نوفيتشوك العميل المزدوج سيرغي سكريبال في سالزبوري في بريطانيا عام 2018.
وتعود ملكية الذخائر المستهدفة في تفجير عام 2014 إلى تاجر أسلحة بلغاري، وبحسب وسائل إعلام كان التاجر يبيع أسلحة لأوكرانيا إلا أنه نفى الأمر.
وقع التفجير في جمهورية تشيكيا في العام الذي ضمّت خلاله روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا حيث اندلع نزاع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مقربين من روسيا في شرق البلاد.