أعلن راؤول كاسترو استقالته من قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، منهياً بذلك ستة عقود من وجود عائلته في السلطة.
وقال كاسترو، البالغ من العمر 89 عاماً، إنه سيسلم القيادة لجيل أصغر "مشحون بالعاطفة والروح المناهضة للإمبريالية".
وسيتم انتخاب خليفة له في ختام مؤتمر الحزب الذي يستمر أربعة أيام.
تنهي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، حقبة القيادة الرسمية له ولشقيقه فيدل كاسترو، التي بدأت مع ثورة عام 1959.
وقال مخاطباً وفود الحزب في هافانا يوم أمس الجمعة: "أُؤمن بشدة بقوة رفاقي وفهمهم وطبيعتهم التي ترسي مثالاً للآخرين."
وعلى الرغم من أن كاسترو لم يزكي خليفة له، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أن قيادة الحزب ستذهب إلى ميغيل دياز- كانل، الذي تولى منصب رئيس البلاد في 2018.
نهاية حقبة زمنية
إن تقاعد راؤول كاسترو يعني أن كوبا، ولأول مرة منذ ستة عقود، لن يكون فيها فرد من عائلة كاسترو يقود سياساتها بشكل رسمي.
وكان راؤول قد شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي منذ أن خلف شقيقه الأكبر فيدل في العام 2011.
وقاد فيدل كاسترو الثورة التي أطاحت بالحكومة الكوبية في 1959، عندما كان راؤول أحد قادته.
وظل فيدل كاسترو زعيما للبلاد أن أصيب بالمرض في 2006 وفي 2008 سلّم رئاسة البلاد إلى شقيقه. وتوفي فيدل كاسترو عام 2016.
كوبا في عهد راؤول
حافظ راؤول كاسترو، بصفته زعيماً للبلاد، على قبضة الحزب الشيوعي الواحد على مقاليد السلطة.
وأشرف على تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة في الفترة بين 2014 و 2016، وإجراء محادثات تاريخية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2016.
لكن التوترات ازدادت سوءاً في عهد دونالد ترامب، الذي عمل على تشديد العقوبات المفروضة على كوبا.
وقد تعهد الرئيس الحالي جو بايدن بتخفيف بعض العقوبات التي فرضها ترامب، مع أن البيت الأبيض قال الجمعة إن إحداث تحول في السياسة الكوبية ليس من بين أولوياته القصوى.
وقال راؤول كاسترو في مؤتمر الحزب الجمعة إن بلاده مستعدة "لتطوير حوار محترم" مع الولايات المتحدة لكنها لن تقبل بتقديم "تنازلات" فيما يتعلق بـ "سياستها الخارجية ومثلها العليا".
ما هي الخطوة التالية؟
ويأتي التغيير في قمة الحزب الحاكم في كوبا في وقت تتعامل فيه القيادة في الجزيرة مع أخطر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
فوباء كوفيد-19 والإصلاحات المالية والقيود التي فرضتها إدارة ترامب أضرت بالاقتصاد، الذي شهد انكماشاً بنسبة 11 في المائة العام الماضي.
وسعى الإصلاح النقدي، الذي طال انتظاره وبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جعل الاقتصاد والشركات الحكومية أكثر فاعلية. لكنه أدى أيضاً إلى التضييق بشكل سيء على الموازنات الخاصة بالمواطنين الكوبيين العاديين.
ويطالب الكثيرون بالسماح بقدر أكبر من الحريات الاقتصادية في البلاد.