طهران: أعلن عضو من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا حيث تجري مفاوضات حول الملف النووي الايراني أن ايران تريد التحقق من رفع العقوبات الأميركية عنها عبر تصدير النفط وإجراء معاملات مصرفية دولية.
اجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 هذا الاسبوع في فيينا في محاولة لانقاذ هذا الاتفاق الذي يضع ضوابط على البرنامج النووي الايراني.
والاتفاق مجمد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية ومالية على ايران.
ردا على ذلك، بدأت ايران بالتراجع عن بعض التزاماتها الواردة فيه اعتبارا من أيار/مايو 2019 وتسارعت الوتيرة في الأشهر الماضية.
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب لكن الخلافات مستمرة.
وبحسب الموقف الإيراني الرسمي الذي أعلنه المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط/فبراير فان ايران ستعود إلى التزاماتها التي تعهدت بها عام 2015 عندما تتحقق من أن "جميع العقوبات" قد "رفعت فعليا".
وقال كاظم غريب آبادي سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "التحقق يعني على سبيل المثال أن تتمكن الجمهورية الاسلامية من توقيع عقود نفطية وتصدير نفطها وتلقي عائداتها عبر قنوات مصرفية او التفكير في استخدام آخر لها".
ونقل موقع مرشد الجمهورية آية الله خامنئي الجمعة عن عضو الوفد الإيراني في فيينا قوله "في ما يتعلق بالقطاع المصرفي ، يجب أن تكون إيران قادرة أيضا على إجراء معاملات مالية عبر استخدام قنوات مالية أخرى".
وأضاف أن تلك هي "الطريقة الوحيدة لضمان رفع العقوبات عمليا" وليس "فقط على الورق".
وقال الدبلوماسي إن طهران تدعو إلى رفع "جميع" العقوبات، تلك التي أعاد ترامب فرضها و"العقوبات الجديدة" التي فرضتها إدارته و"العقوبات المفروضة بذرائع غير مرتبطة بالملف النووي".
وكان الرئيس الأميركي السابق وضع لائحة سوداء بعشرات الشركات الايرانية ومنع صادرات النفط الإيرانية وجميع التبادلات المصرفية تقريبا.
وأضاف غريب آبادي ان ايران تستكشف خيارات جديدة خلال المحادثات في النمسا لتجنب تكرار سيناريو مثل الانسحاب الأميركي عام 2018.
وقال "نحن نناقش ما يجب القيام به بخصوص التزامات إيران التقنية، وكيف ينبغي الوفاء بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته".