إيلاف من لندن: أكد الملك عبدالله الثاني أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وتزامنا عقد اجتماع على مستوى عال لدراسة الوضع الوبائي في المملكة.
جاء حديث العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني يوم الاثنين، لدراسة ومتابعة نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.
وقال:"رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشددا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال. وشدد خلال الاجتماع الذي حضره ولي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.
ثقافة الأردنيين
وأكد الملك عبدالله الثاني أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص. كما رفض الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.
وأعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.
اجتماع رئاسة الحكومة
وعلى صلة، ترأّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يوم الاثنين، في دار رئاسة الوزراء اجتماعاً بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامّة اللواء أحمد حسني، ووزير الدّولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، ووزير الدّاخليّة وزير الصحّة المكلّف مازن الفرّاية، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي الحرج، الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، في ظلّ تسجيل 82 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة اليوم بفيروس كورونا المستجدّ، بالإضافة إلى ارتفاع النسب الإيجابيّة في الفحوصات لمستويات خطيرة.
وناقش الاجتماع أوضاع المستشفيات في القطاعين العام والخاصّ، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للقوّات المسلّحة والمستشفيات الميدانيّة، حيث أصبحت جميعها تعاني ضغطاً شديداً بفعل تزايد أعداد الحالات المصابة التي تحتاج إلى العلاج، بالإضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى عناية حثيثة وإلى أجهزة تنفّس اصطناعي، مع الإشارة إلى أنّ بعض المستشفيات شارفت نسبة الإشغال فيها على الوصول إلى (100%).
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحّتهم وسلامتهم أولى الأولويّات، مشدّداً على ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع من أجل كسر حلقة هذا الوباء الشرس.
انفاذ القانون
ووجّه الخصاونة وزير الداخليّة، ومن خلال الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، إلى إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع زيادة انتشار الوباء بما يؤثّر سلباً على قدراتنا الصحيّة، ويفاقم الضغط الحاصل على المستشفيات وعلى الكوادر الطبيّة والتمريضيّة التي تواصل العمل على مدار السّاعة.
على صعيد متّصل، ناقش الاجتماع مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ وباء كورونا، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتسريع عمليّة تلقّي المطاعيم وتكثيفها، وتأمين وصول أكبر عدد ممكن من المطاعيم الآمنة والفعّالة، وضمان توفيرها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي هذا الصّدد، أكّد رئيس الوزراء على أنّ توفير المطاعيم وتلقّيها، بالإضافة إلى الالتزام الكامل والجادّ بالتعليمات والإجراءات المقرّرة للتعامل مع وباء كورونا، والالتزام بأوامر الدفاع هي السبيل لمواجهة هذه الجائحة الأشرس على البشريّة منذ ما يقرب مئة عام، وقد تقودنا إلى إعادة فتح القطاعات تدريجيّاً، وبدء العودة إلى الحياة الطبيعيّة بحلول الصّيف المقبل.