إيلاف من لندن: كشف نائب عراقي الثلاثاء عن وجود 8 الاف محكوم بالاعدام في سجون البلاد موضحا وجود 42 الف نزيل فيها صدرت بحقهم احكام قضائية، فيما بين مستشار للرئاسة العراقية وجود مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام .
وقال النائب عبد الامير المياحي عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري إن السجون العراقية تضم 8 الاف محكوم بالإعدام، مؤكداً أن الخلايا الإرهابية تدار من داخل السجون العراقية. وقال المياحي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعته "ايلاف" اليوم "هناك 42 الف نزيل في السجون صدرت بحقهم احكام قضائية من بينهم 8 الاف سجين محكوم بالاعدام".
واضاف النائب المياحي أن "هناك سجناء يتواصلون مع الارهابيين عن طريق الهواتف النقالة".. مشيرا الى أن من بين السجناء أجانب محكومين بالاعدام من دون الاشارة الى عددهم او جنسياتهم، لكن مصادر قضائية تشير الى انهم 11 فرنسيا وبلجيكي واحد.
ومن جهته، اشار اسماعيل الحديدي مستشار الرئيس العراقي برهم صالح الى عدم وجود ضغوطات على الرئيس في إصدار مراسيم أحكام الإعدام موضحا أن مجموع ما صدر من مراسيم إعدام منذ نهاية العام السابق عام 2003 قد بلغ 340 مرسوماً.
وقال الحديدي للوكالة إن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين .. لافتاً إلى أن هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها".
وقد اثيرت في العراق قضية تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بالارهاب عقب مقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين في تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد الخميس الماضي وتبناهما تنظيم داعش، حيث اوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
دعوات داخلية وخارجية لتخفيف احكام الاعدام
واكد عدم وجود أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام .
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة وتدقيق الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر باحكامهم ومراجعتها مرة ثانية من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل" لتنفيذها.
وعما يتردد عن وجود 3 آلاف حكم بالإعدام لم تتم المصادقة عليه من قبل الرئيس، فقد نفى المستشار الرئاسي ذلك مؤكدا استمرار الرئاسة في تدقيق واصدار مراسيم الاعدام .
وتابع أن "الرئاسة لم تتعمد في التأخير باصدار مراسيم الاحكام، وان حصل تأخير فهذا يرجع الى التدقيق".
ونفذت السلطات العراقية أمس الاثنين حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين دينوا بالارهاب، وذلك في سجن مدينة الناصرية المركزي بجنوب البلاد، الذي يضم جميع المحكومين بالاعدام في العراق.
وشهد العراق العام الماضي 2020 تنفيذ حوالى ثلاثين حكم إعدام، ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وكانت السلطات العراقية قد اعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003 وهو ما أثار انتقادات منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.
ويتهم القانون العراقي كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعمال القتل العمد والتفجيرات بـ"الإرهاب" في ظل نشاط تنظيمي القاعدة و"داعش" بالبلاد. ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إجمالا في البلاد منذ ذلك الوقت.