تسببت وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في جدل سياسي وحقوقي بين منظمة هيومن رايتس ووتش، والهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في أعقاب تغريدات لرئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملت اتهامًا للسلطات المصرية بالإهمال الصحي، ما أدى إلى وفاته.
إيلاف من القاهرة: اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"استغلال وفاة محمد مرسي سياسيًا" و"الترويج للأكاذيب".
واعتبرت الهيئة التي يترأسها نقيب الصحافيين المصريين، تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، عبر حسابها على موقع تويتر حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، بأنها "سقطة جديدة".
لا أدلة دامغة
قالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء: "التغريدات تضمنت ادّعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجًا، وأتت على النحو الآتي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفي عبر ما أسمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".
أضافت: "من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفي، وخلصت فيها إلى أنه تُوفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها أية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفي بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".
سياسية لا حقوقية
تابعت: "كان آخر تقرير صدر من المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفي كان منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في التوقيت نفسه وتضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفي جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. منذ هذا الوقت لم تصدر أية إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادّعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن".
وذكرت الهيئة أن واتسون تستغل وفاة مرسي سياسيًا، وقالت: "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 لنيل الموافقة على أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري، لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية من دون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".
في السياق نفسه، نشرت المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية تقريرًا بطريقة النسخ على لسان ما وصفته بـ"المصدر الطبي"، يكشف فيه تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الراحل، وجاء فيه:
أمراض مزمنة عديدة
قال مصدر طبي مسؤول، إن محمد مرسي توفي عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع حماس". أضاف المصدر، إن مرسى لاقى رعاية طبية مستمرة، داخل السجن، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه.
وكشف عن تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيًا. وأوضح المصدر أنه في شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة في العجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بأمراض عدة، وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن في الأعصاب.
تابع: "مرسي كان يعاني أيضًا من ورم حميد في الأوعية المبطنة في المخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية في الجانب الأيسر للوجه".
تشييع عائلي
ولفت المصدر إلى أنه في يونيو 2017؛ قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف، وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، وتحديدًا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 في مستشفى سجن طره، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، خاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.
وأكد المصدر أنه بناء على ذلك تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم إليه بشكل دوري. وشدد على أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية إليه موجودة، وسيتم تقديمها إلى الجهات المعنية.
وكان الرئيس المصري السابق محمد مرسي توفي عصر أمس الاثنين، أثناء محاكمته في تهم تتعلق بالتخابر، وتم دفنه في القاهرة في جنازة عائلية من دون مراسم رسمية.