العرائش: هاجم نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، ووصف الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع ، والمتمثلة في إضرابات متواصلة للأساتذة ب"الخطيرة".
وقال بركة في لقاء حزبي مساء الجمعة، بمدينة العرائش (شمال البلاد) ،مخاطبا الحاضرين "يجب أن تعرفوا أن سياسة التعاقد سياسة خطيرة، لأنها تسير بمنطق أنه الوسيلة الوحيدة للتوظيف ولم تعد الحكومة قادرة على خلق أي منصب شغل في قطاع التعليم".
وأضاف بركة موضحا أن أزمة أساتذة التعاقد "أزمة خطيرة، لأن اولادنا في المدارس لا يدرسون أكثر من ثلاثة أسابيع ولم تستطع أن تتوصل الحكومة إلى نتيجة والحوار مع الأساتذة"، متهما إياها بالتملص من مسؤوليتها إزاء هذا الملف.
ولم يفوت أمين عام حزب الاستقلال الفرصة دون الرد على وزير الدولة مصطفى الرميد، الذي قال إن حكومة عباس الفاسي هي التي جاءت بالتوظيف بالتعاقد، حيث قال: "التعاقد قامت به الحكومة السابقة ووسعته الحكومة الحالية، وأنا عندما كنت وزيرا للمالية جاؤوني بهذا المقترح ورفضته".
وزاد مبينا "يتحدثون عن إصلاح قانون الوظيفة العمومية الذي تم في مايو 2011، والذي يتيح إمكانية التعاقد بالنسبة للخبراء والموظفين العرضيين الذين سيقومون بوظائف ذات طابع مؤقت أو ظرف عرضي ولا يمكن أن يتجاوز أربع سنوات"، معتبرا أن الأساتذة لا يدخلون في هذه الفئة التي أحدثت من أجلها التعاقد حكومة عباس الفاسي.
ومضى بركة مهاجما الحكومة "الأساتذة لا يدخلون في المهن المؤقتة والتعاقد الذي تم اعتماده لا علاقة له بالفصل 6 مكرر في الوظيفة العمومية"، كما اعتبر أن التعاقد مع الأساتذة في حد ذاته "لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل"، وشدد على أن هذه العقود "منافية لقانون الشغل وعندها صبغة غير قانونية وجعلته الحكومة سياسة توظيف".
ولفت بركة إلى أن السنة الماضية شهدت إحالة 13500 أستاذا على التقاعد من دون أن تحدث الحكومة ولا منصبا واحداً ، مؤكدا أن موظفي التعليم "في تراجع متزايد ونحن حزب معارضة وطني ومستعدون لتقديم مقترحات حلول للخروج من الأزمة".
ودعا بركة الحكومة إلى "سحب المادة الخاصة بالتعاقد من القانون الإطار لإصلاح التعليم لتبين حسن نيتها حتى لا يقع أي تخوف في هذا الإطار"، مبرزا أن الحكومة مطالبة بإصدار "مرسوم خاص بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات لتعطى لهم الضمانات اللازمة"، مطالبا في الآن ذاته بتغيير "منطق التعاقد رغم تحسن الكبير للنظام الخاص به لكنه يبقى غير كافٍ". كما حث بركة الحكومة على ضرورة اعتماد إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، وجعل نظام موحد للقطاع العمومي وآخر للقطاع الخاص، حتى نوفر الضمانات اللازمة لأساتذة التعاقد وحقهم في التقاعد والمعاش كباقي موظفي القطاع العام".
واتهم أمين عام حزب الاستقلال المعارض الحكومة بالعمل على تزكية الفوارق الاجتماعية والمجالية بالبلاد، كما انتقد الصراع الدائر بين مكوناتها الأساسية حول من سيتصدر انتخابات 2021، في إشارة إلى تصاعد حدة التصريحات بين قادة حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن الأمين العام لحزب الاستقلال دشن سلسلة من اللقاءات التواصلية بعدد من مدن الأقاليم ، وذلك في خطوة لإعادة إحياء هياكل الحزب وتحفيز الفروع تمهيدا للاسحقاقات الانتخابية المقبلة.