الرباط: ردت الحكومة المغربية على الاتهامات التي وجهتها لها منظمة العفو الدولية بداية الأسبوع الجاري، بخصوص منع خبراء وباحثين دوليين تابعين لها من دخول البلاد، وطالبتها بضرورة احترام القانون الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب للمملكة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "دخول وإقامة الأجانب بالبلاد ينظمها قانون ينبغي على الجميع احترامه".
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، ردا على سؤال حول اتهامات منظمة العفو الدولية لبلاده بمنع دخول باحثيها وخبرائها لمراقبة الوضع الحقوقي بالبلاد، أن سياسة المغرب قائمة على "احترام قانون دخول وإقامة الأجانب، وبالتالي على الجميع احترام هذا القانون، وأي إشكالية تثار يجب العودة إلى الهيئات المعنية".
واستدرك الوزير المغربي موضحا أن بلاده لها سياسية مبنية على "الانفتاح ولكن في الآن ذاته مبنية على احترام القانون".
وشدد الخلفي على أن أي ملاحظة سجلت في هذا المجال "هناك الوزارة المكلفة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن اللجوء إليهما".
وحول الانتقادات التي وجهت للوضع الحقوقي في المغرب في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، قال الخلفي: "بخصوص ما ورد في التقرير، الحكومة لديها لجنة ستجتمع وتقدم أجوبة تفصيلية حول كل القضايا التي جاءت فيه".
ويأتي رد الحكومة المغربي على منظمة العفو الدولية بعد يومين من الاتهامات التي وجهها لها محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، ب"منع دخول خبراء وباحثي المنظمة الى البلاد".
وقال السكتاوي بمناسبة تقديم تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن "المغرب "منع خبراء وباحثي المنظمة من دخول البلد"، معتبرا أن هذا الأمر "لم يحصل أبدا في السابق، ويأتي في الوقت الذي لدينا أكثر من مؤسسة لحقوق الإنسان بالمغرب، ودستور يحمي هذه الحقوق"، وذلك في انتقادات حادة للبلاد والتراجعات الحقوقية التي تعيشها حسب رأي المنظمة.