الرباط : انتقدت النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص بالمغرب استبعاد مهنييها من حملة تحسيسية لفائدة السائقين للوقاية من حوادث السير، تهم إجراء فحوصات مجانية للكشف عن اختلال اتحدة بصر مستعملي الطرق السيارة وتحسيسهم بالأخطار المترتبة عن قصر النظر، و استعمال النظارات الطبية.
و أفادت النقابة في بيان لها، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه، بعدم وجود أي اتصال بها أو بمهنيي القطاع لضمان الجانب الطبي لهذه العملية، رغم أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بعثت رسالة لشركة الطرق السيارة بالمغرب بتاريخ 5 فبراير الماضي، من أجل تفويضها باستخدام مناطق الاستراحة، لإخضاع السائقين ومستعملي الطرق لفحوصات بصرية مجانية، يقوم بها فريق طبي متخصص في طب العيون، بالتعاون مع نقابة المبصاريين.
و أوضحت أن نقابة المبصاريين تمارس مهنة الطب بشكل غير قانوني، في الحملة التي انطلقت أمس الخميس وتنتهي غدا السبت، تحت شعار"السلامة الطرقية رهينة بالحدة البصرية"، في ظل غياب أي طبيب مختص في طب العيون.
و أشار المصدر ذاته إلى أن ما يثير القلق هو الافتتاح الرسمي للحملة، التي لا تعدو كونها حملة إعلانية ترعاها علامة تجارية منالعدسات التصحيحية تحت غطاء العمل الاجتماعي"المزعوم"بحضور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية .
و اعتبر البيان أن الفحص البصري هو إجراء طبي لا يمكن إجراؤه إلامن طرف طبيب عيون أو تحت إشرافه، علما أن المبصاراتي هوممارس مسجّل في السجل التجاري، و ليس خريجا من كلية الطب، فضلا عن كونه لم يجتز أي اختبار يمكنه من التدريب في الطب التخصصي، ليحصل على الشرف والمسؤولية الثقيلة .
و أفاد البيان باحتمال وجود أمراض بصرية بنسبة 40 بالمائة بالنسبة للمواطنين الذين تم فحصهم خلال هذه الحملة، والتي لم يكن منالممكن تشخيصها خلال الفحوصات التي تم إجراؤها، مما يشكل خطرا حقيقيا، بسبب تفويض الرعاية الطبية لغير المختصين.
و أشارت النقابة إلى مراسلتها للسلطات المختصة و على رأسها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة و الحد من مبادرات تقلل من أهمية القطاع الطبي.