: آخر تحديث
عد تجربة بلاده جزء من التراث العالمي للعدالة الانتقالية

مسؤول مغربي: الربيع العربي جعل المنطقة العربية ضمن الأخطر عالميا

52
49
49
مواضيع ذات صلة

الرباط: قال مسؤول مغربي أن الربيع العربي الذي هزت أحداثه المنطقة العربية منذ سنة 2011 أدى بدولها إلى لهيب مدمر جعل المنطقة واحدة من أخطر مناطق العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "تجارب المصالحة الوطنية"، التي انطلقت بالرباط، اليوم الخميس.
وقال بنيوب إن دستور 2011 الذي اعتمدته المملكة بعد احتجاجات حركة 20 فبراير الشبايبة (النسخة المغربية من الربيع العربي)، "ولد في سياق عربي أدى إلى لهيب مدمر يجعل من المنطقة -التي مع الأسف ننتمي إليها- واحدة من أخطر مناطق العالم". 
وأوضح بنيوب أن المكانة الخطيرة التي أصبحت تتبوؤها المنطقة العربية في العالم، تستمدها من حيث "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتجار في البشر والإرهاب والكيانات الفاشلة".
وسجل المتحدث ذاته أن المصالحات في المغرب بدأت مع السياسة بشكل تدريجي منذ 1990، بفضل ما دعاه "التوجه الاستراتيجي الإرادي للدولة، في مرحلة أولى على عهد  الملك الراحل الحسن الثاني، وفي مرحلة ثانية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفعل التفاعل الديناميكي، للمجتمعين السياسي والحقوقي، حصلت القطائع الإيجابية على عدة مستويات، في إطار استمرارية نفس النظام السياسي والدستوري".
وأفاد بنيوب ، الذي بسط التجربة المغربية في المصالحة من وجهة نظره، بأن  المصالحة السياسية، توجت ب"تولي المعارضة حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 بقيادة الزعيم الاشتراكي والحقوقي الكبير الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وفي هذا السياق، وُلدت مقدمات العدالة الانتقالية وتطورت"، مؤكدا أنه من دون "سياسة ما كانت تولد المصالحة".
وأبرز بنيوب أن مصالحة المغاربة مع ماضيهم و"تفاصيل هذه التجربة الوطنية، تندرج اليوم في التراث العالمي للعدالة الانتقالية"، معتبرا أن مراجعة مدونة الأسرة  "شكلت واحدة من أكبر المصالحات المجتمعية مع قضية المرأة وكانت نقطة تحول تاريخية في تحريرها وانطلاق مشاركتها الواسعة في الحياة العامة". 
وأضاف بنيوب ، الذي لخص تجربة المصالحة الوطنية المغربية في عشرة عناوين، من أهمها، "الاعتراف بالثقافة الأمازيغية، مما شكل ترسيما لمقوم مهم من مقومات الهوية المغربية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، وإطلاق مبادرة الحكم الذاتي، بخصوص النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المعروض على أنظار مجلس الأمن".
ومضى موضحا أن "إعادة الاعتبار للنخبة المغربية، القانونية والدستورية والسياسية، في صناعة دستور 2011، يعتبر من تجليات المصالحة، بالإضافة إلى "إعادة الاعتبار لنتائج صناديق الاقتراع، في ضوء هذا الدستور، باحترام المنهجية الديمقراطية، وتمكين الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية من تشكيل الحكومة".كما اعتبر أن موضوع الاختفاء القسري أصبح "مختفيا في سلطة ممارسة الحريات العامة واختفى أيضا، استعمال السلاح الناري في تدبير أحداث التظاهر العمومي الواسعة النطاق"، فضلا عن ارتفاع منسوب حقوق الإنسان، الذي أصبح "قويا في الدستور وفي القوانين".
وأشار المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان إلى أن وضع أول خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كخارطة طريق للسنوات المقبلة، يشكل أحد العناوين الرئيسية في المصالحة المغربية، التي بات الرأي العام "المدني والإعلامي، في المدن وفي القرى حساسا ويقظا، إزاء أي ادعاء بحصول انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار