تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن الخميس باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.
إيلاف: منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو، ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية، وتحميل الشركة خسائره الخاصة.
باريس تدعو إلى اختيار بديل
في 11 يناير وجّهت إليه رسميًا تهمة واحدة، لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية. حتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجّح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة أشهر.
ورفضت المحكمة سابقًا إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير، البالغ 64 عامًا، بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
جاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية إلى اختيار بديل منه على رأس شركة "رينو"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
انتزاع اعترافات بالإكراه
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذرًا، وعيّنت رئيسًا انتقاليًا، بينما واجه غصن الاتهامات الموجّهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة، فإن غصن سيبقى موقوفًا شهرين على الأقل قبل تقديمه إلى المحاكمة. لجأت زوجته كارول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف "قاسية"، ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
شوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة، إلا أنه خسر الكثير من الوزن. وهو دافع بحماسة عن براءته ومحبته لـ"نيسان"، التي أنقذها من الإفلاس. وقال غصن أمام المحكمة: "أنا متهم بشكل خاطئ، ومحتجز ظلمًا بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".