تستهل "إيلاف المغرب" جولتها بين الصحف اليومية الصادرة الاثنين بصحيفة "المساء" التي كشفت أن الجيش وإدارة الدفاع الوطني في صدد إعداد إستراتيجية كبيرة لتحصين الأمن المعلوماتي للمغرب وتطويره.
إيلاف المغرب من الرباط: في التفاصيل التي أوردتها صحيفة "المساء" فإن جنرالات ومسؤولين كبارًا انتقلوا إلى دول مثل الهند للاستفادة من خبرات شركات كبيرة تعمل في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
جاء في الخبر أن جنرالات تمكنوا من كسب ود دول كبيرة، كالهند، إذ تم توقيع اتفاقيات بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الالكتروني بين إدارة الدفاع الوطني في المغرب ونظيرتها الهندية، كما تبيّن أن التعاون المتوقع يشمل في الأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن المعلوماتي وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.
وقال مصدر لـ"المساء" إن الاتفاقيات الجديدة سيستفيد منها للمرة الأولى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، كما سيجري التركيز على تطور التكنولوجيا الخاصة بالعلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيا الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.
ذكر المصدر عينه أن الجيش المغربي تعاقد مع شركة ماليزية معروفة في مجال التصنيع العسكري لتصدير معداتها على شكل دفعات، بعدما تبيّن أن الشركة رائدة في إنتاج معدات الاتصالات العسكرية، وأنظمة المراقبة والحماية الإلكترونية والتجهيزات الحديثة للقوات الخاصة، إضافة إلى طائرات من دون طيار.
سيناريوهات السباق لرئاسة مجلس المستشارين
قالت "الأحداث المغربية" إن اجتماع قادة الغالبية الأخير في مقر إقامة رئيس الحكومة في الرباط، زاد من تعقيد سيناريوهات انتخاب رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
تابعت قائلة إن قرار زعماء التحالف الحكومي بإرجاء الحسم في خيارات الغالبية في ما يخص رئاسة مجلس المستشارين زاد من الغموض، بعدما تركوا الباب مفتوحًا أمام ثلاثة خيارات: مساندة مرشح في المعارضة، أو تقديم مرشح مشترك، أو ترك الحرية للفرق البرلمانية الممثلة للغالبية في تقديم مرشحين منفردين.
في خضم ذلك، كشفت مصادر من داخل الغالبية أن التوجّه العام لدى قادة الغالبية ينحو في اتجاه تجديد دماء الرئاسة في مجلس المستشارين، وسحب الدعم عن حكيم بنشماس، الذي ظل لأسابيع عدة الاسم الوحيد المتداول في ردهات البرلمان، للاستمرار في قيادة المجلس، قبل أن يعلن حزب الاستقلال رسميًا في اجتماع اللجنة التنفيذية، عن تقديم مرشح لمنافسة بنشماس في سباق الرئاسة، الذي سيتم بعد أيام من افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الخريفية، المرتقب يوم الجمعة المقبل.
نبيل بن عبد الله: الفاعلون السياسيون يلعبون بلا جمهور
كتبت "أخبار اليوم" أن محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، رسم صورة قاتمة عن الجو السياسي العام في المغرب، خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه في مراكش، (جنوب المملكة)، السبت، تحت شعار "متطلبات النفس الديمقراطي الجديد"، أوضح فيه أن الفاعلين السياسيين يشعرون بأنهم يلعبون في ميدان من دون جمهور، معتبرًا أن مبعث الخطورة يكمن في أن المغاربة أصبحوا منهمكين في أمور أخرى لشعورهم بأن هؤلاء الفاعلين لم يعودوا يلعبون الدور المنوط بهم.
أرجع السبب في ذلك إلى ما وصفها بـ"الأخطاء القاتلة التي مورست في البلاد"، مؤكدًا أن تجاوز ذلك ينطلق من إعادة الثقة في الفاعلين السياسيين، وترك الفضاء السياسي عاديًا وسويًا، وترك الأحزاب التاريخية والجادة تقوم بدورها في تأطير المواطنين.
أضاف أن ما يتم تداوله داخل المجتمع يعبّر عن حيرة ورفض، وإن كان يحمل أحيانًا تجاوزات تمس رموزًا أو مؤسسات وطنية لها مكانة خاصة، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل ذريعة لعدم الاهتمام به، ومحاولة فهم لماذا يصر الشباب على مغادرة البلاد؟، ولماذا أصبحت فئات متوسطة تفكر في العيش خارج المغرب، وتقتني أملاكًا في بلدان أخرى؟.
ولفت إلى ظاهرة قال إنها أصبحت حديث الصالونات الضيقة، ولا تتم إثارتها رغم خطورتها، وهي عودة ظاهرة الرأسمال الجبان، أي هجرة الأموال بسبب شعور أصحابها بعدم الاستقرار، مع كل ما يتسبب فيه ذلك من تأزم للأوضاع، وتراجع للاستثمارات وفرص التشغيل والرواج الاقتصادي. وقال إن ذلك يجب مواجهته بالوضوح والتعبير عن إرادة حقيقية في الإصلاح والديمقراطية، وبناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دراسة التفاوتات الاجتماعية في المغرب
اهتمت صحيفة "العلم" بدراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد المالية، حول مسألة التفاوتات الاجتماعية في المغرب. وأوردت بالمناسبة تصريحًا للخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أوضح فيه أن الخلاصة التي يمكن الخروج بها من خلال الإطلاع على الدراسة، هي أن نظام الإحصائيات والمعلومات في المغرب ضعيف جدًا.
وأوضح أن هذا النظام لا يسمح بدراسة التفاوتات الاجتماعية، وأن هذه الدراسة تطغى عليها لغة الخشب، خاصة حين تتحدث عن الوضع في المغرب.
لاحظ المتحدث نفسه أن هذه الدراسة قدمت معطيات دقيقة حين أشارت إلى التفاوتات الاجتماعية في أوروبا ودول أخرى، ولكن هذه المعلومات والمعطيات لم تعد بتلك الدقة حين انتقلت الدراسة إلى حالة المغرب.
وأكد الدكتور الفينا أنه من أجل دراسة مسألة التفاوتات الطبقية في المغرب يلزم أن نتوافر على معطيات تخص دخل الأسر على فترات طويلة، معتبرًا الاقتراحات التي أتت بها هذه الدراسة بأنها اقتراحات عامة وغير دقيقة، لأنها أهملت مسألة الدخل، وكذا لعدم دقة المعطيات الواردة فيها.