المغرب: 3 مستشارين فقط يصوّتون على مشروع قانون ضد تعنيف النساء

رغم أن مجلس المستشارين المغربي صادق بالغالبية على القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء أمس الثلاثاء، إلا أن نسبة الحاضرين بلجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، والتي لم تتعد خمسة أعضاء فقط، أثناء التصويت خلقت انتقادات حادة في صفوف فعاليات نسائية. 

إيلاف من الرباط: لم يصوّت على مشروع القانون إلا ثلاثة أعضاء بلجنة التشريع والعدل، اثنان منهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى عضو ثالث، هو رئيس الفريق الإشتراكي في الغرفة الثانية، فيما عارضه اثنان آخران، ولم يمتنع أحد.

صادق على هذا المشروع 23 عضوًا داخل الجلسة العامة في مجلس المستشارين، فيما عارضه 15 عضوًا آخر، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت. 

واعتبرت سعيدة الإدريسي نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة الوطنية لشبكة «أناروز» لمراكز الإستماع إلى النساء ضحايا العنف في المغرب، في تصريح خصت به «إيلاف المغرب»، أن نسبة الحاضرين داخل لجنة التشريع أثناء التصويت على مشروع القانون تعد استهتارًا بمصالح المواطنين وكذلك المؤسسة التشريعية، سيما وأن التصويت يخص مشروع قانون يهمّ نصف المجتمع. 

أضافت الإدريسي أن ما وقع أثناء التصويت لن يزيد إلا من عدم ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية وعزوف المواطنين عن التصويت في الإنتخابات، مشيرة إلى أنه في بلد كتونس مثلًا يحضر جميع النواب حين يتعلق الأمر بالتصويت على مشروع قانون يهمّ مصلحة المواطنين، معتبرة أن هذا المشروع من أكثر القوانين التي راجت لسنوات، وطال انتظاره.

من جهتها، قالت لطيفة بوشوى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إن على البرلمانيين والبرلمانيات أن يتحملوا مسؤوليتهم في  وقوع الكوارث التي تنتج من العنف ضد النساء، مؤكدة أن امتناع بعض الأحزاب المحسوبة على الغالبية الحكومية عن التصويت لفائدة مشروع القانون شأن يخصها، ولا يمكن تقييم الأمر إلا بعد الإطلاع على خلفيات عدم التصويت على مشروع القانون.

واعتبرت المتحدثة أن الأمر "يخص مشروع قانون من أهم القوانين في بلادنا، بالنظر إلى التكلفة الإقتصادية والإجتماعية التي تنتج من ظاهرة العنف ضد النساء". 

بدورها، قالت فريدة بناني، الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة، في تعليقها على التصويت بنسبة ثلاثة أعضاء من بين خمسة فقط ممن حضروا جلسة التصويت لـ"إيلاف المغرب"، إن ما تم التصويت عليه داخل لجنة العدل والتشريع و الغرفة الثانية ليس بمشروع قانون، بل هي مجرد فصول من القانون الجنائي المغربي تم تعديلها فقط، مشيرة إلى أنه لم يتم الإطلاع بعد على التعديلات التي تم التصويت عليها بعد. 

وكانت بعض المداخلات أثناء مناقشة القانون داخل لجنة التشريع طالبت بضرورة اعتماد قانون خاص للعنف ضد النساء، بدلًا من الإتيان بتعديلات وتغييرات وإضافات على المنظومة الجنائية، حيث جاء جواب وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي بأن القانون المغربي لا يسمح بتعديل القواعد الزجرية إلا في إطار المنظومة الجنائية، معتبرة أنها منهجية سار على هديها العديد من القوانين الخاصة، كقانون الإتجار بالبشر وقانون الإرهاب. 

وكانت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة و التنمية الإجتماعية أعدت مشروع القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع وزارة العدل والحريات، بهدف تمكين المغربيات من قانون واضح يضمن الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يلحق الضرر بالمرأة، مع تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة واعتماد تدابير حمائية جديدة، مع التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذها وتقرير عقوبات زجرية على خرقها.