ستوكهولم: تتجه الدنمارك لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، اعتبارا من 1 اغسطس، موعد دخول تشريع جديد حيز التنفيذ، اعتمده برلمان البلاد، لتنضم الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية سبقتها إلى هذا الإجراء.
اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
مشروع القانون
واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "ان كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الاماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال ايضًا تأييد اكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
مخالفة القانون
واعتبارا من 1 اغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي (134 يورو). واذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن ان تصل الى عشرة آلاف كورون.
وليست هناك أية وثيقة رسمية تشير الى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا اعتقد ان هناك الكثير منهن، لكن اذا كان الوضع كذلك فيجب ان يعاقبن بدفع غرامة".
ويعتبر ارتداء النقاب محظورا أو يخضع لقيود في عدة دول اوروبية.
أول دولة حظرت النقاب
وكانت فرنسا أول دولة في اوروبا تحظر النقاب في الاماكن العامة مع قانون "يمنع اخفاء الوجه في الاماكن العامة" اقر في اكتوبر 2010 ويطبق منذ ابريل 2011.
تغربم المنقبات
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو صادقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد ايضًا في النمسا منذ اكتوبر.
واعتمد النواب الالمان في 27 ابريل 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على ان تكون وجوههن مكشوفة في اطار تأدية مهامهن، واولئك اللواتي يضعن النقاب على ان يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الاعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 مايو.