الرباط: خرجت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن صمتها للرد على الأخبار المتداولة بشأن تصوير شريط سينمائي داخل المكتبة وربطه ب"الإباحية"، وأكدت أن ما رافق الموضوع "ادعاءات مخالفة للحقيقة، تفتقد إلى الدقة والموضوعية".
وأوضحت إدارة المكتبة الوطنية، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، اليوم الخميس، أن الأمر "يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك، من طرف إدارة المكتبة الوطنية في اغسطس 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت".
واعتبرت ادارة المكتبة التي يشرف عليها عبد الإله التهاني، أن تاريخ الترخيص "ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور، خلافا للادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان، لتضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة".
وأكد المصدر ذاته، أن تاريخ تصوير اللقطات المذكورة "يفضح إرادة التحامل، ويعري الرغبة العمياء في إلحاق الأذى المعنوي، بالصورة الحالية للوزارة وللمكتبة الوطنية، خدمة لأهداف ومقاصد غامضة، لا علاقة لها بالدفاع عن حرمة المرفق العام".
وسجلت إدارة المكتبة الوطنية أنه "بعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الالكترونية، لا يمكن الجزم بكون نعت الإباحية ينطبق عليها"، واستدركت "لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة، تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة".
وأشار البيان إلى أن استثمار هذا "الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحالية في وزارة الثقافة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، هو سلوك فيه الكثير من التجني والظلم، فضلا عن كونه يتجنب قول الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، ونسبة المسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة، أي طابع جدي وموضوعي"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن المسؤولين السابقين هم من يتحملون مسؤولية هذا الموضوع.
وأفاد المصدر ذاته، بأن إدارة المكتبة الوطنية قامت بتعليمات من وزير الثقافة والاتصال "بفتح تحقيق داخلي معمق، بشأن ملابسات الترخيص المذكور، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات، التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، والقيام تبعـا لذلك بكـل ما يلزم".
وأكدت إدارة المكتبة الوطنية على التزامها بصيانة "حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة"، وشددت على أن ذلك سيتم "طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها، ويحدد مسؤوليات إدارتها، وتنفيذا كذلك، لتوجيهات السيد وزير الثقافة والاتصال، الحريصة على الارتقاء بدور المكتبة الوطنية نحو الأفضل، تأكيدا لمكانة المغرب الطليعية في مختلف الواجهات الفكرية والإبداعية، عربيا وقاريا ودوليا".