«إيلاف» من الرباط: كشفت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية أن العملية التي باشرتها من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن معالجة 306 ألف و190 ملفا متعلقا بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المتعلقة بمخالفات السير.
وأكدت النيابة العامة في بيان اليوم الأربعاء، تلقت «إيلاف الغرب» نسخة منه، أن العملية تدخل في إطار ما سمته «التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير».
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأن أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألفا و184 ملفا.
وأوضحت النيابة العامة التي يرأسها محمد عبد النبوي، أن معدل مذكرات البحث التي ألغيت بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني 20 ألفا و457 حالة، فيما بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألفا و288 ملفا، حسب المصدر ذاته.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، وهو ما يعني أن الأرقام المسجلة مرشحة للارتفاع.
وأفاد البيان بأن رئاسة النيابة العامة طلبت من «السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات»، وشددت التوجيهات على ضرورة «وجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية».