«إيلاف» من الرباط: مع اقتراب حلول شهر رمضان، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي عن تفعيل رقم هاتفي وطني سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكاوى المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأسعار والتموين والجودة و كل معلومة تهم هذا المجال.
ودعا الوزير لفتيت خلال اجتماع موسع جمعه امس الأربعاء بالوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي وممثلي قطاعات أخرى إلى المزيد من اليقظة والتعبئة وتنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، أكد لفتيت على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الداخلية المغربية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات (محافظات)،وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل.
وأشارت الوزارة في بيان لها ، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه أن أسعار المواد الأساسية تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ما عدا بعض المواد التي تعرف أسعارها تغييرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.
وأوضحت أن مصالحها الوزارية عقدت خلال شهر أبريل الماضي 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.
وأضافت أنه تم تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20 الفا من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط؛ و أفادت أن هذه الزيارات مكنت من تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، إضافة إلى حجز ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التوعية والتحسيس التي تم إطلاقها لصالح الممونين والتجار وأصحاب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان، تهدف لاتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.