الرباط: نفت الرباط أن يكون القرار الذي اتخذته بشأن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نتيجة تعرضها لضغوط من طرف بعض الدول، كما نفت أن تكون لها أية صلة بالقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بيان لها أمس أنه "على إثر قيام المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ادعت بعض الأوساط، من دون أي حجج، أن المملكة اتخذت هذا القرار تحت ضغط بعض الدول".
وقدمت الخارجية المغربية في بيانها مجموعة من التوضيحات حول هذا الموضوع، مشيرة على الخصوص إلى أن المغرب كان "من بين الدول الإسلامية القليلة التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع ايران . وبالفعل، فحينما عاد السفير المغربي إلى منصبه بطهران ، يقول البيان ، في نوفمبر 2016، كانت أزمة إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها.
وأشار البيان إلى أن المغرب أظهر " في عددمن الأزمات الإقليمية والدولية، أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه ومع تقييمه الخاص".
وأضاف البيان "لقد قدم المغرب الأدلة الدامغة والمفصلة، بما في ذلك لإيران، حول دور حزب الله، وتورط السفارة الإيرانية بالجزائر العاصمة، في أعمال للتدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة والتدريب على عمليات حرب الشوارع. وعوض الرد على هذه الوقائع، يوضح البيان ، اختارت هذه الأطراف اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس. وإمعانا في التغليط، يقول البيان ، ذهبت جبهة البوليساريو إلى حد ربط الموقف السيادي المغربي بتبني القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
وفي ردها على ادعاءات "بوليساريو "بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن ، ذكرت الخارجية المغربية بأن جميع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة دعمت "موقف المغرب واعترفت بسمو مبادرته للحكم الذاتي. وبالمثل، فإن القرار الأخير لم يقم سوى بعكس موقف المجموعة الدولية، والذي يتقاطع مع موقف المغرب، وخاصة في ما يهم انتهاكات جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار".
وأضاف البيان المغربي "أن التواطؤات المشبوهة لجبهة البوليساريو مع بعض المجموعات، ولاسيما الإرهابية، دفعت المجموعة الدولية لاتخاذ موقف واقعي بهدف تجنب أي زعزعة للاستقرار الإقليمي".
وتابع البيان "مادامت الأطراف الأخرى قد أشادت بهذا القرار، فلتطبق مقتضياته الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بمطالبتهم بالانسحاب من الكركرات وبئر لحلو".
وجدد بيان الخارجية المغربية التأكيد على أن أنه لا صلة للقرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص الصحراء مع قرار المغرب المتعلق بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.
وأضاف "إن القرار المغربي لا يهم بأي شكل من الأشكال المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء، الذين لا دخل لهم بمثل هذا النوع من الأعمال العدائية، التي اتخذها حزب الله، بتواطؤ مع جبهةالبوليساريو، وبمباركة إيران".