الرباط: جددت الحكومة المغربية التأكيد على تمسكها بالحوار مع الاتحادات العمالية من أجل التوصل إلى اتفاق حول العرض الحكومي الذي أعلنت النقابات رفضها لمضامينه.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي، اليوم الخميس، إن الحكومة "متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية".
وأعرب الخلفي عن أمل الحكومة في أن يقع الوصول إلى اتفاق ونعمل لأجل ذلك، مشددا على أن الحوار " لا يزال مستمرا ونيتنا ورغبتنا الوصول الى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل".
وأوضح المسؤول الحكومي أن العرض الذي قدم للنقابات يشمل عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الرتب ما بين السلمين 1 و5، بكلفة تناهز كلفته 4 ملايير درهم حوالي (400 مليون دولار).
وأبرز الخلفي أن هذا الإجراء من المنتظر أن يسهم في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية، وأشار إلى أن العرض يشمل أيضا تعزيز التعويضات العائلية لـ380 ألف موظف، بكلفة تصل إلى مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار)، فضلا عن إجراءات تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية، بتكلفة تناهز ستة مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار).
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل ، عن رفضه العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبا الحكومة بتحسينه، وذلك أياما قبل تخليد اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اول مايو من كل عام.
وندد الاتحاد العمالي في بيان نشرته في موقعها الرسمي واطلعت عليه "إيلاف المغرب" ب"الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة"، ودعت إلى النزول المكثف في احتفالات العمال لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالب الشغيلة.