الرباط: استنكر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بشدة مناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، معتبرا ذلك "خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية".
وأكد بيان الدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة التي انعقدت السبت بالرباط، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الحزب يحمل "النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا ودبلوماسيا لجبهة البوليساريو".
واعتبر الحزب ان "السياسة العدائية" للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، "تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة"، كما أن هذه السياسة تشكل "عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر".
كما عبر مناضلو "الأصالة والمعاصرة" عن استغرابهم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما منطقتين خارج المنطقة العازلة، مسجلين أن هذا التصريح "يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار".
وشدد المصدر ذاته على أن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة "تعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع"، كما نبه الحزب المغربي المعارض في بيانه المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لـ"الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ويدعون لضرورة إحصاء السكان انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين".
وجدد الحزب الذي يقوده إلياس العماري التأكيد على أن الخيار السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية، والتنموية، والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور للحكم الذاتي".
كما أكد برلمان حزب الأصالة والمعاصرة على أهمية "المضي قدمًا في مسارات التنمية والديمقراطية المجالية بالأقاليم الجنوبية، وإنجاح النموذج التنموي بكل رهاناته ومقوماته"، وأفاد بأن رهانات الوحدة الوطنية "لا تنفصل عن رهانات التنمية الشاملة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتحديث بأبعادهما المختلفة".
وأعلن الحزب انخراط مناضليه العملي في كل المبادرات التي تروم "الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات، كما ينخرطون ويتبنون برنامج العمل الذي أطلقه الحزب بتشكيل مجموعة عمل توكل إليها مهمة الاشتغال على ملف الصحراء، وتفعيل العمل في الواجهات الشبيبية، والنسائية، والمؤسساتية سواء من خلال المبادرات الديبلوماسية البرلمانية، أو عبر الديبلوماسية الموازية، أو من خلال المبادرات السياسية داخل المغرب أو خارجه، أو من خلال تمثيليات الحزب في الخارج".
كما دعا الحزب للمزيد من "اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية"، وطالب بتصفية "الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدمًا في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا"، في إشارة إلى المتابعين على خلفية حراك الريف (شمال البلاد)، وعدد من المناطق الأخرى.