الرباط: أصدرت المحكمة الإبتدائية بإقليم زاكورة (جنوب شرقي المغرب)، في ساعات متقدمة من صباح اليوم الثلاثاء، أحكاما في حق ثمانية نشطاء، كانوا معتقلين على خلفية المسيرة التي شهدها الإقليم في الثامن من أكتوبر الجاري، مطالبين بالماء الصالح للشرب.
و أدانت المحكمة 3 نشطاء (أ.ل -ح.ن - ا.ب) بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، فيما قضت بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا في حق إثنين آخرين (ل.د - ح.ع) ا، كما أدانت ثلاثة نشطاء (م.ز - م.ي -م.ب) بشهرين حبسًا نافذًا، وغرامة مالية 1000 درهم لكل منهم.
وكان المتهمون متابعين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم، مما أسفر عن إصابتهم بجروح وإلحاق خسائر مادية بأشياء مخصصة للمنفعة العامة، بالإضافة إلى المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.
واعتبر محمد المسعودي محامٍ من هيئة الدار البيضاء وأحد أعضاء هيئة دفاع المعتقلين لـ "إيلاف المغرب" أن « الأحكام جاءت قاسية وصادمة ومفاجئة ارتباطا بالملابسات التي عرفتها المحاكمة والإختلالات التي شابت محاضر الضابطة القضائية».
وأضاف الدفاع أن المحاكمة عرفت خرقًا لقانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المعتقلين لم يشاركوا في المظاهرة، وأن ذلك تم إثباته بالشهود، حيث استمعت هيئة المحكمة لـ11 شاهدًا، أدّوا اليمين ، وكلهم أجزموا أن المعتقلين لم يكونوا حاضرين لا قبل المظاهرة ولا أثناءها ولا حتى بعدها.
وأوضح المسعودي أن المحاضر شابها العديد من التناقضات من بينها عدم ضبط تواريخها، حيث هناك محاضر بتواريخ تعود لشهر سبتمبر، علمًا أن المظاهرة التي يتابع من أجلها النشطاء كانت في الثامن من أكتوبر الجاري.
وأرجع الدفاع ذلك بسبب عنصر أمني واحد كان يتولى تحرير محضرين إثنين في نفس الوقت، كما أن المتهمين لم يطلعوا عليها، ووقعوا عليها تحت الإكراه والضغط، يضيف المسعودي.
وأشار الدفاع إلى أن الأحكام خلفت صدمة قوية في صفوف عائلات المعتقلين، وكذا في أوساط الهيئات الحقوقية بالمدينة، معربًا عن أمله في منحهم البراءة في مرحلة الإستئناف.
ومن المرتقب أن تبث ذات المحكمة في متابعة 8 قاصرين يتابعون في حالة سراح من أجل التهم ذاتها، كما يتابع 7 معتقلين آخرين من نشطاء احتجاجات « العطش » أمام محكمة الإستئناف بإقليم ورزازات، اليوم الثلاثاء.
وكان الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، قد قال امس في تفاعله مع أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، حول أزمة المستهدفين باقليم زاكورة " أعتذر للإخوان في مدينة زاكورة الذين وقع ارتباك في وصول المياه إليهم علنًا، لأن هذه مسؤولية الدولة"، مستدركًا "تقع إشكالات ونحن لدينا الإرادة لمعالجتها، وهناك تدخلات من الإدارات المعنية سواء المكتب الوطني للماء والكهرباء أو الإدارة أو وزارة الفلاحة".
وزاد موضحًا حول ندرة المياه التي فجرت احتجاجات بمنطقة زاكورة "عقدنا لقاءات خاصة حول مشكل الماء بمنطقة زاكورة واستمعنا للوزارات والقطاعات المعنية بالملف، وأي مشكل كان نحن مستعدون للقيام بأي شيء من أجل إيجاد حل له"، معتبرًا أن الحكومة قامت بإجراءات مستعجلة لحل المشكلة، و"هناك إجراءات متوسطة المدى وطويلة المدى سنتخذها لحل مشكل الماء".