قال محمد أوجار وزير العدل والحريات المغربي إن بلاده ليست أسيرة للتجربة الفرنسية في مجال سن القوانين والتشريعات الوطنية.
إيلاف من الرباط: أوضح محمد أوجار خلال رده صباح اليوم الأربعاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، على اتهامات بعض النواب للحكومة باستيرادها للتجربة الفرنسية وإسقاطها داخل مختلف القوانين، أن الحكومة المغربية أخذت في الكثير من القضايا بخلاف التجربة الفرنسية، آخرها قرار المغرب فصل النيابة العامة عن التبعية لوزير العدل، التي تضمنها القانون الجديد للسلطة القضائية، وقال "هو مقتضى وقرار مخالف لما هو معمول به في القانون الفرنسي".
من جهة أخرى، عقب وزير العدل والحريات على تدخلات النائبات والنواب، أثناء مناقشتهم صباح اليوم للقانون التنظيمي الجديد المتعلق بكيفية الطعن في عدم دستورية القوانين، بالقول "إن المغرب يعيش ترددًا عامًا، وهو يدبر فترة الانتقال الديمقراطي، وإأن الدستور الجديد للمغرب (دستور 2011) حسم أشياء عديدة، لكنه ترك الكثير من الفراغ في قضايا أخرى، وهو ما يجعلنا اليوم كحكومة وبرلمان مطالبين بالانكباب على حسم وملء هذه الفراغات".
وقال وزير العدل والحريات المغربي إنه على "مختلف النواب وهم يشرعون قانون حق الطعن بعدم دستورية القوانين، الذي سيضاف إلى ثورة التشريعات في مجال الحقوق والحريات التي يعرفها المغرب، أن يستحضروا بعض الإكراهات المادية والبشرية التي يعيشها القضاء المغربي".
في غضون ذلك، أعلن أوجار عزم الحكومة المغربية، على المجيء إلى البرلمان بجميع القوانين التنظيمية المتبقية، وكذلك بمشروع القانون الجنائي الجديد، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، مشيرًا إلى طموح الحكومة في المصادقة عليها نهائيًا خلال الولاية التشريعية الحالية.