الرباط: أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء ، بالدار البيضاء، انطلاقة الدورة الـ19 للحملة الوطنية للتضامن 2017.
وتنظم هذه الحملة ما بين 15 و25 مارس الجاري، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار "دعم التعاونيات النسوية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام".
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا إلى الاستجابة لحاجيات السكان المستهدفين.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من السكان في وضعية هشاشة.
كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني للسكان المستهدفين (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا" والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان ، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، عمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
وتنظم حملة التضامن 2016 تحت شعار "دعم التعاونيات النسائية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام"، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتوجات المحلية والصناعة التقليدية .
في سياق ذلك اشرف العاهل المغربي بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامني يشكل فضاء للتسويق مخصص لبيع منتوجات التعاونيات النسوية المغربية.
ويشكل السوق التضامني، الفريد من نوعه بالمغرب، إن على مستوى حجمه أو من حيث أنه يمكن من تجميع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث سيمكن من إشعاع أفضل لمنتوجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك .
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين، من استهداف فاعلين وأصحاب القرار الاقتصادي بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملائمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
وسيمكن السوق المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16,5 مليون درهم( 1,65مليون دولار) ، من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، حيث أن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتوجاتها خلال هذه الانطلاقة. ويقترح السوق التضامني المقام على طابقين ويشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتوجات من خلال مدار محكم التنظيم. فالمنتوجات المحلية تعرض في الوسط بينما تعرض منتوجات الصناعة التقليدية في الجوانب. وتعرض مجموع المنتوجات بأثمنة البيع لدى المنتج، بما يعد قاعدة للتجارة المنصفة .
وإضافة الى إعداد فضاء تجاري يوجد في وسط يمكن فيه الطلب والقدرة الشرائية من تطوير هذه المبادرة، وكذا مسالك تجارية بالنسبة للمنتوجات التضامنية، يشكل السوق التضامني أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لاسيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتوج.
وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واشرف الملك محمد السادس على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، جرادة، بني درار، ميدلت، وجدة، مكناس، فاس، تطوان، تمارة، القنيطرة، أكادير والدار البيضاء.
كما قام العاهل المغربي بتوزيع الشيكات على ممثلي عشرة جمعيات تنشط في إطار نفس البرنامج، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغرى بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
وقام ايضا بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015- 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء.
