الرباط: اتفق المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المهن الدرامية على "فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا مطلبية تهم الفنانين العاملين بعقود محددة المدة (المتفرغين للعمل الفني) للاستفادة من الحقوق المرتبطة بهم كأجراء طبقاً لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ووفق البرامج المرتبطة بالشغل وإنعاش التشغيل، والتشجيع على الأعمال الموازية للعمل الفني للبحث عن موارد إضافية للتخفيف منهشاشة الوضعية الاجتماعية للفنانين".
وشكل اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الذي انعقد اخيرا، بالرباط، حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب"،نسخة منه ،مناسبة لتدارس مستجدات الوضع الثقافي والفني الراهن، والتحضير للمؤتمر الوطني السابعللنقابة.
وحسب ذات البيان، فقد تدارس اجتماع النقابة عدداً من القضايا الأساسية المتصلة بالورش التشريعي الذي انخرطت فيه النقابة، ولا سيما ما يرتبط بالقانون الجديد المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذا ماينتظر هذه النقابة من رهانات وتحديات من أجل تنزيله وإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية التي ينص عليها؛ فضلا عما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والنصوص المرتبطة بتنظيم القطاع السينمائي ومجال الإنتاج المسموع والمرئي، مع استحضار التصورات والمقترحات التي اعتمدتها النقابة بناء على قرارات مؤتمراتها وهياكلها والورشات الدراسية التي أقامتها مع شركائها في النقابة الفرنسية لفناني الأداء والمشاورات المتواصلة مع الفدرالية الدولية للممثلين؛ حيث تمت مناقشة وتقييم اتفاقية التوأمة المبرمة بين النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة الفرنسية لفناني الأداء والتيسيتم تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى خلال اجتماع مشترك سينعقد بباريس يومي 21 و22 فبراير الجاري.
وزاد البيان أن "المكتب الوطني اعتبر أن برنامج الشراكة مع زملائنا الفرنسيين برعاية الفيدرالية الدولية للممثلين كان إيجابياً في مجال التنمية النقابية وكانت له انعكاسات إيجابية في مسلسل التشريع الذيعرفه المجال الفني في بلادنا والذي ينبغي استثماره وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع والعمل على تفعيل دور نقابتنا الريادي على المستوى الإفريقي بالمزيد من الانفتاح والتواصل مع النقابات المماثلةعلى الصعيد الإفريقي، والإكثار من برامج التنسيق والتبادل مع زملائنا الأفارقة ثقافياً ومهنياً".
وبخصوص الإعداد للمؤتمر الوطني السابع، أكد البيان أن المكتب الوطني اتخذ "جملة من التدابير ذات الصبغة التنظيمية من أجل حسن التحضير والتعبئة الشاملة لإنجاح المؤتمر"، من بينها "تحيينوتحديث معطيات وسجلات النقابة وفق القانون الأساسي الجديد"، و"القيام بحملة وطنية لتجديد الانخراطات وفق المواصفات والشروط الجديدة التي ينص عليها القانون الأساسي الجديد"، وكذا "القيام بلقاءات تواصلية مع الفروع للإعداد للجموع العامة للهياكل المحلية وحث المنخرطين على ضرورة العمل الجدي من أجل تجديد القيادات واعتبار مقاربة النوع أمرا إلزاميا"، مع "إعداد أوراق عمل موضوعاتية لتكون قاعدة للنقاش الجدي الصريح وصياغة خارطة طريق للمرحلة المقبلة".