إيلاف من الرباط: في تطور جديد، وضعت وزارة الداخلية المغربية شكوى لدى وزارة العدل والحريات ضد حزب الاستقلال، ممثلاً في أمينه العام حميد شباط، مطالبة بالتحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، أول أمس الأربعاء، والذي أثار قضية "التصفية الجسدية في وادي الشراط"، في إشارة الى حادثتي وفاة كل من القيادي الاتحادي أحمد الزيدي في نوفمبر 2014، وقيادي "العدالة والتنمية" عبد الله بأنها في ديسمبر من العام نفسه.
وكتبت "أخبار اليوم" أن وزارة العدل والحريات فتحت "بحثاً" في هذا الملف، بناء على شكوى مكتوبة من وزارة الداخلية"، حيث تمت إحالة الأمر على النيابة العامة بالرباط، لكن حميد شباط استغرب هذا التطور. ونسبة الى مصادر الصحيفة، فإن أحد التقنيين العاملين في الموقع هو الذي وضع المقال في موقع الحزب، بعدما أخذه من مواقع التواصل الاجتماعي"، لكنه أقر بأن نشر المقال في موقع الحزب كان "خطأ". وحول تعليقه على تحريك الشكوى، قال:"عندما أتوصل رسمياً بالاستدعاء سيكون لي موقف"، مضيفاً: "لا مشكلة لديّ في توضيح الأمور أمام القضاء".
إجهاض مخطط للاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" بإسبانيا
وتقرأ "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها انه في خطوة خطيرة، وبتزامن مع أزمة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، كان أعداء الوحدة الترابية من اليسار الجذري في إسبانيا، من الموالين للجزائر وجبهة البوليساريو، يحضرون لإفساد الانتصار المغربي بالعودة الى الإتحاد الأفريقي عبر مخطط مشبوه. المخطط كان عبارة عن مقترح تقدم به، أول من أمس الأربعاء، برلمانيو الحزب اليساري الجمهوري الكتالوني، يحثون فيه الحكومة اليمينية على الاعتراف بـ" الجمهورية الصحراوية" كدولة لها سيادتها.
وبعد مناقشة المقترح من قبل اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، صوّت ضده الحزب الشعبي، الذي يتوفر على الأغلبية في المجلس، فيما صوّت لصالحه كل من الحزب اليساري الجمهوري الكتالوني والحزب القومي الباسكي و"بوديموس"، فيما امتنع الحزب الإشتراكي عن التصويت وبعض التشكيلات الأخرى.
اجتماع مغربي أوروبي في بروكسل
كشفت معطيات جديدة حصلت عليها "أخبار اليوم" أن اجتماعاً من المنتظر أن يكون جمع، يوم أمس الخميس، بين السفير المغربي لدى الإتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، والنواب الأوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي من أجل مناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين المملكة وبروكسل، بسبب تصريح للمفوض الأوروبي في شؤون المناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانتي، في 31 يناير الماضي، جواباً عن سؤال كتابي لثلاثة نواب أوروبيين من إسبانيا، أعلن فيه قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير منح وضع خاص للصحراء يميزها عن المملكة المغربية، حسب مواقع إعلامية إسبانية.
المغاربة يواصلون هجرة تلفزيون بلدهم
مازال المتتبع المغربي يفضّل مشاهدة القنوات الأجنبية على الرغم من الإنتاجات التي توصف في اكثر من مرة بـ"الضخمة" لبعض الأعمال والبرامج المغربية في قنوات القطب العمومي.
وكتبت "آخر سَاعَة" أن تقريراً حديثاً لمؤسسة "ماروك ميتري"، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة في المغرب، كشف أن المغاربة يفضلون القنوات الأجنبية على قنوات القطب العمومي.
تحقيق مع مافيا خطيرة لتهريب الهيروين
وتطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" أن فرقة خاصة بالدرك الملكي تحقق في ملف مثير يتابع فيه أكثر من عشرة أشخاص مشتبه في تهريبهم لكميات كبيرة من مخدر الهيروين عبر مدن بالجنوب المغربي، إذ يجري نقله في الغالب من مدن الشمال مروراً بالدار البيضاء وبني ملال (وسط البلاد) في اتجاه أغادير ثم إلى مناطق حدودية لتهريبه خارج المغرب.
وقادت عملية التفتيش الاعتيادية، على مستوى سد قضائي ثابت للدرك الملكي في منطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين تزنيت وأغادير (جنوب)، إلى إيقاف أشخاص تبين أن بحوزتهم 3 كيلوغرامات من الهيروين داخل شاحنة من الوزن الثقيل، كانت متجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
اجتماع لجنة الأركان العسكرية لمجلس الأمن
أما "المساء" فكتبت أن لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن تعقد جلسة خاصة لتدارس التوتر في منطقة "الكركرات" (جنوب البلاد)، وذلك بالتزامن مع عودة جبهة البوليساريو إلى قرع طبول الحرب وتهديدها بنشر 25 ألف مقاتل في المنطقة القريبة من الحدود مع موريتانيا.
وأضافت الصحيفة أن لجنة الأركان العسكرية تجتمع في المجلس الأمميّ من أجل مناقشة الوضع، الذي تصفه تقارير المنظمة الدولية بأنه متوتر، فيما يقدم رئيس بعثات السلام، التابعة للأمم المتحدة، إحاطة لأعضاء المجلس بخصوص التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.
تعدد الزوجات يحرم برلمانيين من التعويضات
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكاتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، حرمت نحو 30 برلمانياً من تعويضاتهم الشهرية، التي أفرج عنها بعد انتخاب الاتحادي الحبيب المالكي رئيساً للمؤسسة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، ان التعويضات البرلمانية كشفت عن ارتباط العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري الذي يوضع رهن إشارتها، بإسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل توريث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة. ولتصحيح ذلك، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، فيما لم يحسم خمسة منهم في ذلك.