الرباط: هدد برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بإقليم الحسيمة (شمال)، بتقديم استقالتهم من الغرفة الأولى في حالة عدم تجاوب الدولة مع برنامج التصور العام حول دعم الاستثمار بالإقليم الذي أعدته الامانة الاقليمية للحزب.
وقال النائب محمد الحموتي مساء السبت، في كلمته بمناسبة تقديم التصور الأولي حول دعم الاستثمار بالحسيمة، انه في حالة عدم ترجمة برنامج هذا التصور على أرض الواقع خلال مدة سنة، سيقدم استقالته من مجلس النواب، وهو نفس الوعد الذي جاء على لسان البرلماني من نفس الحزب عمر الزراد.
وأكد الحموتي في معرض تقديمه للتصور أن هناك جدية حقيقية لدى الحزب لتنفيذ التصور ودعم الاستثمار لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بإقليم الحسيمة، معبّراً عن تمنياته لتفاعل إيجابي للدولة مع التصور وفق مقاربة تشاركية لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
المخطط يتضمن تصورات قطاعية تهم تنمية الإقليم
ويتضمن المخطط الذي أطلقه الحزب تصورات قطاعية تهم تنمية الإقليم، تخص تطوير قطاع الاستثمار الصناعي بالإقليم وخلق مناصب الشغل، دعم القطاع التجاري وإخراجه من دائرة الركود والجمود، وكذا تطوير قطاع التعليم العالي والتكوين المهني وربطه بسوق الشغل وتطوير القطاع السياحي وجعله رافعة للتنمية، هذا علاوة على تقديم رؤية استراتيجية لتثمين المنتوج المحلي ودعم الاقتصاد التضامني.
ويؤكد تصور حزب الأصالة والمعاصرة على أنه في حالة تظافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من منتخبين وسلطات محلية وقطاعات وزارية ومجتمع مدني، فإنه من الممكن جعل إقليم الحسيمة قطب جذب اقتصادي متنوع.
ومن شأن المخطط حسب ما جاء في تصور الحزب توفير عشرة آلاف منصب شغل مباشر في المجال الصناعي، في أفق سنة 2021، مع جذب أكثر من 50 مقاولة وطنية ودولية، في ما سيتم خلق 2000 منصب شغل في المجال الصناعي منها 1000 مباشرة، علاوة على دعم إنشاء أكثر من 100 تعاونية منتجة وقادرة على التسويق في المجال الفلاحي مع خلق 10 آلاف منصب شغل.
الحموتي: الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالتشغيل في منطقة الحسيمة
وأكد الحموتي على أن مقترح الحزب بشأن مشروع الاستثمار الصناعي بإقليم الحسيمة هو "مقترح عملي وجدي تم بعد دراسة ومجهود كبير".
وأوضح أن هذا المقترح هو "نتاج عمل جدي ساهم فيه العديد من الخبراء والتقنيين من المنطقة وخارجها إلى جانب أطر الحزب"، مضيفا أن الاشتغال عليه "لم يتم في لقاءات أو ندوات في مكاتب أو صالونات، لكنه جاء نتيجة مجهود كبير جدا".
وأضاف الحموتي، بحضور العديد من الفعاليات المجتمعية بإقليم الحسيمة، أنه كانت هناك اتصالات عديدة مع الجمعيات ومجموعة من القطاعات الاقتصادية، علاوة على فتح قنوات حوار مع شركات وطنية ودولية مفادها أنه إذا استطاع الإقليم توفير مجموعة من الحوافز للمستثمرين لن يكون هناك مشاكل".
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تكن مهتمة بشكل نهائي بالتشغيل في منطقة الحسيمة، وهو ما يسعى المشروع/ المخطط إلى تجاوزه، إضافة إلى تضمينه اقتراحات تتعلق بآليات اشتغال لجذب المستثمرين.
إنشاء صندوق استثماري جهوي خاص للاقتصاد التضامني
كما يتضمن المقترح كذلك إنشاء صندوق استثماري جهوي خاص للاقتصاد التضامني، ليكون "رافعة تساعد في عدم الاتكال بشكل كبير في الاستثمارات على الدولة، والتمكين كذلك من اقتسام المخاطر"، مع اقتراح شركة تنمية محلية بمبادرة من المجلس الإقليمي والجماعات المحلية ومجلس الجهة والمصالح الحكومية ليكون هناك مخاطب واحد لتسهيل المأمورية على المستثمر، وفق توضيحات الحموتي.
الزراد: المشروع مسار اقتصادي وترافعي
من جهته، عبر عمر الزراد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن أمله في أن يشكل المقترح بوابة أو مخرجا حتى "نكون اتفقنا على خارطة طريق تكون واضحة للنهوض بالإقليم".
واعتبر الزراد أن المشروع عبارة عن مسار اقتصادي وترافعي حتى لا تبقى الحسيمة رهينة سجال سياسي أو حسابات كيف ما كانت"، مؤكداً أن التصورات قد تعترضها صعوبة التنفيذ على عدة مستويات، خصوصا أن حزب الأصالة والمعاصرة يشتغل من موقع المعارضة، لذلك سيكون مجال الترافع من جانبا شغلنا الشاغل".
وأكد الزراد أنه في إطار تشجيع الفاعلين المعنيين، يقدم المشروع إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين، تتمثل أساساً في إنشاء صندوق دعم الاستثمار الممول من برنامج منارة المتوسط، موجه لدعم تكلفة الإنتاج بالمنطقتين الصناعيتين آيت قمرة وإمزورن. إجراء من شأنه كذلك العمل على تخفيض ثمن العقار المخصص للاستثمار إلى حدود 100 درهم للمتر المربع بدل الثمن الحالي الذي يتراوح ما بين 300 و 400 درهم، و دعم التغطية الاجتماعية ل 1200 مستخدم طيلة خمس سنوات، مع المساهمة في دعم النقل البري والبحري للمنتجات طيلة خمس سنوات، ودعم المستثمرين في كلفة المحلات الصناعية المعدة للكراء ب10 دراهم عن كل متر مربع على مساحة 6 هكتار، وكذا دعم المحلات الصناعية المعدة للكراء.
تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار بالحسيمة
كما يقترح المشروع تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار بالإقليم عبر تسهيل الاجراءات والمواكبة، بالإضافة إلى إحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية بتارجيست وإساكن/كتامة مع العمل علي ترويجهما، وكذا إنشاء تيكنوبارك الحسيمة .
وفي هذا الصدد، أكد الحزب على أنه سيعمل على المرافعة في سبيل جلب الدعم المالي للاستثمارات في المنطقة من وزارة التجارة و الصناعة والاستثمار والإقتصاد الرقمي في إطار برنامج تسريع وتيرة التنمية الصناعية، مع المضي قدما والدفع ببلورة وتفعيل اتفاقية إطار بين الوزارة المذكورة ووزارة المالية والمجلس الإقليمي للحسيمة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك تحت إشراف مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة وولاية الجهة، بقصد ضمان تنفيذ ما جاء في التصور.
على صعيد آخر، تضمن المشروع تشخيصا للحزب للوضع الهش للاستثمار بالمنطقة، حيث أشار إلى أن نسبة البطالة، لا تزال مرتفعة خاصة في صفوف الشباب، كما أنها تؤثر على المعيش اليومي للسكان، وهو ما ينضاف إلى الإكراهات والمعيقات العديدة التي ما فتئت تحول دون جلب وتطوير الاستثمار بالمنطقة، أبرزها الموقع الجغرافي للإقليم وضعف شبكة المواصلات.
ولفت الزراد إلى غياب رؤية وإستراتيجية واضحة لدى مصالح الدولة للنهوض بجلب الاستثمار بإقليم الحسيمة، وكذا الشروط الصعبة التي تفرضها المؤسسة المسيرة لفضاء الأنشطة الاقتصادية آيت قمرة، علاوة على غلاء العقار بهذا الفضاء، وضعف الاستثمار في منطقة الأنشطة الاقتصادية (إمزورن ) رغم اقتناء مجموعة من الخواص للبقع الأرضية، مع غياب تام للاستثمار الخاص بمنطقة تارجيست ونواحيها.