الرباط: انتقد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة في مجلسي النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان المغربي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، غياب نظرة شمولية للتعليم في مشروع القانون.
وشدد المشاركون على ضرورة "تركيز وتقعيد المكتسبات التي تحققت في تدريس الامازيغية"، وكذا ادماجها في مختلف مراحل الحكامة لضمان شروط محاكمة عادلة، وكذا خلق آلية لمتابعة الانجازات المتعلقة بالأمازيغية غير تابعة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي جاء بها المشروع في ما يخص تفعيل ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي إلى خلق آلية تنسيقية بين فريقي حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان والحركة الأمازيغية للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي، مع فتح اوراش تفاعلية للفريقين، والعمل على تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب لتمكين الجمعيات من الحضور للجنة العدل والتشريع كمتتبعين.
في السياق ذاته، دعا إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إلى المزيد من اليقظة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، حتى يتم إخراج قانون يرقى إلى تطلعات المغاربة.
 |
| جانب من اليوم الدراسي |
وقال العماري، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، إنه اعتباراً للاختلالات الكثيرة التي عرفها مشروع القانون المذكور "دعونا فور صدور هذا القانون إلى مزيد من اليقظة والتعاون من أجل إخراج قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يكون في مستوى تطلعات المغاربة ومن ضمنهم الحركة الثقافية الأمازيغية".
وأضاف الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة "لقد استطعنا أن نحقق ولو جزئياً المطالب المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والإعلام الأمازيغي، ودسترة الأمازيغية"، لذا "فإننا نستطيع أن نصوغ مشروع قانون تنظيمي يكون في مستوى قضيتنا الأمازيغية بعمقها الحضاري، وبفكرها التنويري، وبقيمها الإنسانية".
وحذر العماري من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، يمثل عودة بالمغرب إلى الوراء.
وشدد العماري على ان مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة يمثل تراجعاً ليس عن دستور 2011 فقط، بل إلى ما قبل أول مشروع دستوري في المملكة.
وخاطب البرلمانيين متسائلا "هل تسمحون لأنفسكم بأن تعود بلادكم إلى الوراء؟".
وعد العماري الحديث عن مصطلح الاستثناء في المغرب مجرد وهم، وقال ان الاستثناء يوظف كمصطلح لأغراض معينة، مؤكداً في المقابل أن "المغرب له خصوصية مفادها ان حضارة المغاربة تستوعب ولا تستوعب ، وهذا هو ما يميزنا على باقي حضارات الشعوب الاخرى، لأن هذا البلد تعاقبت عليه حضارات استعمارية متعددة لم تستطع اي منها ان تستوعبه، و السبب في هذا يقظة نظامه وجاهزية مكونات الوطن"، داعيا في هذا السياق إلى "الاستمرار في هذه اليقظة والجاهزية للتصدي لكل شيء يمكن ان يطمس هويتنا".