الرباط: في الوقت الذي يضع رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، آخر اللمسات على اللائحة النهائية لوزراء حكومته،يظهر أن عددا من الأسماء التي استوزرت في حكومة ابن كيران ستغيب عنها، من قبيل وزير الخارجية والتعاون والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة في الخارجية المباركة بوعيدة، والقيادي في حزب التقدم والإشتراكية، وزير الصحة الحسين الوردي،الذي كان عمله محط إعجاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الاله ابن كيران، ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، الذي احتج ابن كيران علناً على عدم تنفيذه قراراته.
وكتبت "أخبار اليوم" أنه ينضاف إلى هؤلاء الوزير المنتدب المكلف الميزانية وعمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، ووزير الحكامة، محمد الوفا، الذي احتفظ به ابن كيران في حكومته رغم خروج حزبه من الحكومة، ووزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، والوزيرة المنتدبة في البيئة، حكيمة الحيطي التي أثيرت في فترتها قضية النفايات الإيطالية، والوزير المنتدب في النقل نجيب بوليف.
ونسبة إلى مصادر "أخبار اليوم" فإن الوزارات الوازنة كانت من نصيب "الأحرار" والتقنوقراط، وإن بعض الأسماء ستبقى في الحكومة لكن بحقائب جديدة، مثل محمد حصاد، الذي سيغادر وزارة الداخلية دون أن يغادر الحكومة.
فيتو يخرج الرميد من وزارة العدل
وتقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم"، أيضاً أن الرميد لن يعود إلى حمل حقيبة وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني، الأخبار التي توصلت إليها الصحيفة تقول إن هناك اعتراضاً على تحمل الرميد حقيبة العدل لولاية ثانية.
الخبر تسرب في البداية من مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، بشارع العرعار، أول أمس السبت، حين أسر إدريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ، لقيادات حزبه بأن الرميد لن يكون وزيراً للعدل، وبَدأ لشكر مبتهجاً بهذا التطوّر.
وكتبت الصحيفة ذاتها انها حاولت التأكد من مصادرها بـ"العدالة والتنمية" فاتصلت بمصطفى الرميد شخصياً، لكنه رفض التعليق على الموضوع، لكن مصدراً مطلعاً من الحزب أكد استبعاد الرميد من وزارة العدل، وقال إن "العدالة والتنمية" يتجه إلى فقدان حقيبة وزارة العدل.
الهيكلة الحكومية الجديدة
وفي موضوع ذي صلة، كتبت "الأخبار" أنه من المنتظر الإعلان، يوم الإثنين، عن تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، بعدما توصل الديوان الملكي، أول من أمس السبت، بلائحة الأسماء المقترحة من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية لحمل الحقائب الوزارية في هذه الحكومة.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن عدد أعضائها سيتراوح ما بين 35 و40 من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة، حيث سيتم لأول مرة في ظل الدستور الجديد، تعيين كتاب دولة في الحكومة، طبقاً للفصل 87 الذي ينص على تأليف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة.
وأفادت مصادر الصحيفة أن حزب "العدالة والتنمية" نال 10 حقائب وزارية، وحزب "الأحرار" على 7، وحزب "الحركة الشعبية" سيشرف على 5 قطاعات وزارية، و"الاتحاد الاشتراكي" حصل على ثلاث حقائب وزارية، وحقيبتان وزاريتين لكل من حزبي "الاتحاد الدستوري" و"التقدم والاشتراكية".
البنتاغون وصيانة صواريخ المغرب
أعلن البنتاغون يوم الجمعة أن المغرب سيحصل على قطع غيار خاصة بصواريخ "سايد وايندر" جو-جو قصيرة المدى وأميركية الصنع، في صفقة مع شركة "رايثون" الأميركية.
وستوفر الشركة قطع الغيار والصيانة والدعم اللوجيستيكي لترسانة المغرب من هذه الصواريخ، التي سبق للبنتاغون أن وافق على بيعها لَه. كما سبق للبنتاغون أن منح شركة "رايثون" العام الماضي عقداً آخر يقضي بموجبه توفير الدعم اللوجيستيكي والصيانة لصواريخ "سايد وايندر" للمغرب والكويت وتركيا في صفقة بلغت قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار، ومن المنتظر أن ينتهي العمل به في العام الماضي.
وكتبت "المساء" أن العقد الجديد الذي أعلن عنه الجمعة توفر الشركة بموجبه قطع الغيار الخاصة بهذا النوع من الصواريخ لكل من المغرب وتركيا والدنمارك وإسرائيل واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والسعوديّة.
الرميد وشطط ضباط شرطة
أياماً قليلة على انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، منشوراً إلى الوكلاء العامين (النواب العامين) بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك (النيابة العامة) ينبههم إلى ضرورة الحرص على احترام ضباط الشرطة للمساطر القانونية خلال عمليات مراقبة وحجز الدراجات النارية بعد حملات المراقبة التي تعرفها معظم مدن المملكة.
وكتبت "المساء" أن منشور وزير العدل والحريات، بصفته رئيساً للنيابة العامة، جاء بعد ملاحظة حالات شطط في استعمال السلطة من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية وأعوانها الذين يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وطالب وزير العدل والحريات ممثلي النيابات العامة خلال إشرافهم على أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، بالحرص على تقيد الضباط والأعوان ومحرري المحاضر بالحالات المنصوص عليها في القانون لإيداع المركبات في المحجز واحترام الإجراءات المحددة لذلك، إضافة إلى الحرص على أن تتم عملية الإيداع من طرف ضباط وأعوان مؤهلين قانوناً ضماناً لشرعية الإجراء وحسن تطبيق القانون وحماية لمستعملي الدراجات النارية من أي تجاوز.
زلزال يضرب الداخلية بالحسيمة
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال، التي كتبت أن وزارة الداخلية أقدمت مساء يوم الجمعة، على تغييرات واسعة في صفوف الباشوات والقياد التابعين لتراب الحسيمة (شمال)، وشملت أيضاً العديد من مناديب المؤسسات كالتجهيز والنقل والسياحة والوقاية المدنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الداخلية قامت بإعفاء باشا مدينة الحسيمة، وعينت باشا أزرو مكانه، وهو ينحدر من منطقة الريف، كما أعفت باشا بني بوعياش، وعينت مكانه باشا كان يعمل بإقليم تطوان.
وذكرت الصحيفة أن عدداً من الباشوات تم إعفاؤهم بمناطق أخرى في الريف.
ويتضح من التعيينات الجديدة، على رأس باشويات الريف، أن غالبية المعنيين، ينحدرون من منطقة الريف، وهو ما يبرز رغبة الداخلية في تجاوز عقبة التواصل التي أثيرت أخيرا، في اجتماع وزير الداخلية مع المنتخبين بالحسيمة.