الرباط: دعا بيان موقع من طرف 14 عضوًا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لإزاحة حميد شباط عن الأمانة العامة للحزب، وتفويت صلاحياته إلى لجنة ثلاثية من بين أعضاء اللجنة التنفيذية.
وقال كريم غلاب، أحد الموقعين على البيان، في تصريح لـ" إيلاف المغرب"، صحة البيان، الذي نشرت بعض المواقع الإخبارية الجهوية في فاس تكذيبًا له ، موقعًا من طرف نفس الأعضاء بمن فيهم غلاب.
وقال ذكر غلاب أن شخصًا واحدًا من بين الموقعين الـ14 تراجع. غير أن أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية انضموا في غضون ذلك إلى البيان.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنفيذية للحزب تضم 27 عضوًا، وبالتالي فإن البيان يمثل غالبية أعضائها.
ووقع على البيان كل من حمدي ولد الرشيد، ونور الدين مضيان، وفؤاد القادري، وعبد الصمد قيوح، ومحمد سعود، ومحمد ولد الرشيد، ومحمد الأنصاري، وعبد السلام اللبار، ورحال المكاوي، وبوعمر تغوان، ونعيمة رباع، ومريم ماء العينين، وياسمينة بادو، وكريم غلاب. غير أن تغوان أعلن في بيان خاص أنه لم يشارك في صياغة البيان ولم يحضر أي اجتماع بهذا الخصوص.
ويعتبر هذا البيان الشديد اللهجة، والذي يحمل تاريخ 25 مارس، ثاني بيان من نوعه يصدر مذيلاً بتوقيعات القياديين الـ14 في ظرف 24 ساعة. فقبله بساعات، صدر بيان آخر عن نفس المجموعة ينتقد إعلان شباط عن شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية. واشار بيان شباط إلى أن شغور هذه المقاعد يرجع، من جهة، لأسباب قانونية، في إشارة إلى قرارات التجميد الصادرة في حق ثلاثة قياديين هم: كريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق حجيرة، ومن جهة ثانية، بسبب التنافي في حالة كنزة الغالي التي عينت سفيرة للمغرب في الشيلي. وأعلن شباط في بيانه أن الإدارة المركزية للحزب سوف تعمل على الاتصال بالأعضاء المعنيين بملأ المقاعد الشاغرة ودعوتهم للالتحاق بمهامهم الجديدة في قيادة الحزب.
وعبر المعارضون لشباط في بيانهم عن مفاجأتهم بهذا القرار، موضحين أن غلاب وبادو يتوفران على حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يلغي قرار توقيفهما، في حين أن كنزة الغالي لم تقدم استقالتها من اللجنة التنفيذية للحزب. كما أوضح موقعو البيان أن القرار الصادر في حق توفيق حجيرة يتعلق بتوقيف لمدة محددة وليس بالطرد النهائي، وبالتالي لا يؤدي إلى شغور مقعده.
وذكر البيان في ختامه بـ"وصية محمد بوستة"، أحد الزعماء التاريخيين للحزب، الذي توفي أخيرًا، وتصريحه قبل وفاته بأن "شباط غير مؤهل لقيادة حزب الإستقلال".
وتعود أزمة حزب الإستقلال إلى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، عندما صرح شباط في لقاء حزبي أن موريتانيا أرض مغربية، وهو التصريح الذي كانت له تداعيات سياسية على الصعيد المحلي والإقليمي.
في سياق ذلك، ارتفعت أصوات من داخل الحزب تنتقد شباط وتدعو إلى استبعاده عن الأمانة العامة. واتخد شباط قرارات بتجميد عضوية ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية، هم ياسمينة بادو وكريم غلاب، بالإضافة إلى توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني للحزب. وطعنت بادو وغلاب في قضية تجميد عضويتهما في الحزب أمام القضاء، وصدرت الأحكام لصالحهما وبطلان قرار توقيفهما في المرحلتين الإبتدائية والاستئنافية. غير أن الأمين العام للحزب عاد الخميس الماضي إلى الإعلان من جديد عن تجميد عضويتهما وإحالتهما على اللجنة التأديبية للحزب.
وفي بيانها الأخير، دعت المجموعة المعارضة لشباط إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب من أجل "ملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع مقتضيات النظام الأساسي"، حسب ما جاء في البيان. وقال غلاب لـ " إيلاف المغرب" إن المجموعة القيادية غير راضية على طريقة قيادة اللجنة التحضيرية لعملية الإعداد للمؤتمر، وعن التأخر الحاصل في ذلك ، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان مقررًا في 30 مارس. واضاف غلاب أن قيادات الحزب ترغب في تسريع وتيرة التحضير للمؤتمر واستبدال الأمين العام.