الرباط: أظهر شريط عرضته غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا (قرب الرباط)، اليوم الاثنين، مشاهد عنف بشعة تعرض لها ضحايا أحداث مخيم اكديم إيزيك، بعد أن أمرت بعرضه في جلسة المحاكمة أمام هيئتي الدفاع وعائلات الضحايا والمعتقلين والمتتبعين لأطوار المحاكمة من وسائل إعلام وملاحظين دوليين.
وعاينت "إيلاف المغرب" حالات من البكاء الهستيرية دخلت فيها عائلات الضحايا خاصة الأمهات أمام هول المشاهد البشعة التي وصلت الى حد "التبول" على الجثت والتنكيل بها.
وعرفت جلسة اليوم معارضة شرسة من قبل دفاع المتهمين على عرض الشريط اذ اعتبرته خالياً من أي إثبات لأنه لايمكن اعتماده كوسيلة لإثبات التهم نظرا لان تصويره لم يتم بإذن من النيابة العامة، كما أنه لا تعرف الجهة التي صورته، وما مدى صحة المشاهد التي يتضمنها.
وفي المقابل اعتبرت هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ان معارضة هيئة الدفاع عن المعتقلين عرض الشريط هو دليل على تخوفها.
في هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي،عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، ان القرص يثبت حالة الاعتداء وان مركزه القانوني وجد في المحكمة العسكرية ومحكمة النقض، وأصبح من حقوق المطالبين بالحق المدني.
وأضاف وهبي قائلاً: "ما يؤلم المتهمين والدفاع هو ان يطلع الرأي العام على بشاعة جرائمهم ونحن نعتبر الشريط وسيلة من وسائل الإثبات".
ورداً على طلب دفاع المتهمين بخصوص تأخير الملف الى حين وصول الخبرة التي سبق ان قررت المحكمة إجراءها على المتهمين للوقوف على ما قَالَ ت هيئة الدفاع عنهم انهم تعرضوا للتعذيب، قال وهبي ان اي تأجيل للمحاكمة يمس صميم المحاكمة العادلة.
وواصل المحامي الفرنسي جوزيف ابراهام "إهانته" للمحكمة بعد ان تكلم في عدة مناسبات باللغة الفرنسية،وهو ما يمنعه القانون، وفق اتفاقية بين المغرب وفرنسا،وسط تنبيه من رئيس الجلسة، وهو ما تسبب في مشادات كلامية بينه وبين القاضي والنيابة العامة وصلت الى درجة تنبيه المحامي بضرورة الالتزام بالقوانين المنصوص عليها في هذا الإطار.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة المعتقلين يوم 26 ديسمبر الماضي، بعد نقض محكمة النقض هذه القضية، وإحالتها على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بحكم الاختصاص، لكون قانون العدل العسكري الجديد منح الاختصاص للقضاء العادي.
وكانت الغرفة الجنائية ذاتها، قررت خلال آخر جلسة، انعقدت يوم 25 يناير الماضي، الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين القاضي بإجراء خبرة طبية على موكليهم، حيث أمرت المحكمة أن تعهد بهذه الخبرة إلى كل من البروفيسور فضيلة آيت بوغماز، رئيسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والبروفسيور مراد اليعقوبي، طبيب مختص في جراحة العظام، وشكيب بوهلال طبيب مختص في الأمراض النفسية، محددة مصاريفها في مبلغ 500 درهم (50 دولارا) ستؤديها الخزينة العامة للمملكة، على كل واحد من المتهمين المعتقلين فقط، دون الذين يوجدون في حالة إفراج مؤقت.
كما سبق للهيئة القضائية ان قررت في جلسة سابقة، استدعاء كل من محمد السلماني والبشير السلماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبهاو، والحسن دليل، بالإضافة إلى محرري محاضر الاستماع للدرك الملكي، بينما رفضت استدعاء باقي الشهود، الذين طالب محامو المتهمين بالاستماع إليهم وهم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الأسبق ، والنائبة البرلمانية السابقة باسم حزب التقدم والاشتراكية كجمولة بنت أبي، وثلاثة ولاة (محافظون) كانوا أعضاء في لجنة حوار المخيم.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية بالرباط، أصدرت منتصف فبراير 2013 في حق المتهمين في أحداث إكديم إيزيك المأساوية الـ25” أحكاماً تراوحت ما بين السجن المؤبد و20 سنة، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
يشار الى ان الأحداث عرفت سقوط 11 من عناصر الدرك (غير مسلحين).