ايلاف المغرب - متابعة: أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الجمعة تراوحت، حسب الجهات ( المناطق) ما بين 38 و25 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه النسبة تتباين، حسب الجهات، حيث تجاوزت 38 في المائة بجهة العيون–الساقية الحمراء، و35 في المائة بجهة درعة–تافيلالت ، و32 في المائة بجهات الداخلة - وادي الذهب، وكلميم - واد نون ، وفاس- مكناس ، و30 في المائة بجهات مراكش–آسفي، وسوس– ماسة، وطنجة - تطوان -الحسيمة، والرباط -سلا - القنيطرة وبني ملال- خنيفرة و25 في المائة بكل من جهتي الشرق ، والدار البيضاء – سطات.
وأشار البيان إلى أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات ( محافظات ) المملكة.
في غضون ذلك ، ذكرت جماعة العدل والاحسان المغربية ( شبه محظورة) في خبر نشرته على موقعها الالكتروني ان مكاتب التصويت بمختلف ربوع المغرب عاشت عزوفاً ظاهراً للمواطنين عن مراكز التصويت.
ونشر موقع الجماعة صوراً متعددة ومختلفة لبعض مراكز التصويت التي بدت شبه فارغة، قال انها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 |
|
شعار يدعوا الى المقاطعة |
إقبال ضعيف
وجاء في الخبر ذاته أن مكاتب التصويت عرفت إقبالاً ضعيفاً فيما كانت في بعض الأوقات خالية إلا من أعضاء المكاتب ورجال السلطة والمراقبين وبعض المرشدين، ولم تعرف سوى حركة رتيبة لمواطنين يأتون فرادى بين الحين والآخر قاصدين مكاتب التصويت.
وأضاف الخبر ان وزارة الداخلية المغربية أكدت ذلك إذ أعلنت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 10 في المائة إلى حدود منتصف اليوم الجمعة، مضيفاً انه يمكن تسجيل ملاحظة على هذا الرقم ذاته الذي تحتسبه الوزارة من المسجلين في لوائحها غير المراجعة وليس من عموم الكتلة الناخبة.
واعتبرت الجماعة ان النسبة المعلن عنها، والتي تقل عن النسبة المسجلة في نفس التوقيت في انتخابات 2011 (حوالي 11 في المائة)، ضعيفة وغير جيدة، ولا يتوقع ارتفاعها عند اغلاق المكاتب، ولو أن العديد من الأحزاب المشاركة دعت أنصارها وعبأت أعضاءها للإقبال الكثيف على التصويت يوم الاقتراع.
وقالت الجماعة ان هذا العزوف يؤكد خيار مقاطعة الشعب للانتخابات .وسجلت ماسمته "بعض الخروقات" التي تمثلت في نقل المواطنين قسراً من الدواوير (القرى الصغيرة )إلى مكاتب التصويت، وعدم التأكد من هوية الناخبين في بعض مكاتب التصويت، وتوزيع المال على المواطنين، وتجوال أعوان السلطة بين المنازل وممارستهم ضغوطات على الناس للذهاب للتصويت، وعدم استعمال الحبر في بعض المكاتب.
وخلصت الجماعة الى القول انه وفق هذه المعطيات يتبين أن العملية الانتخابية تسير على نهج سابقاتها، التي أثبتت بالملموس خيار المقاطعة.