الرباط: طلبت وزارة الداخلية المغربية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في ما أورده موقع إلكتروني بشان وجود نية للتلاعب بالانتخابات .
واوردت صحيفة "الرأي" الإلكترونية، اليوم الخميس خبرا تحت عنوان: "خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات". وقال بيان لوزارة الداخلية تلقى " ايلاف المغرب " نسخة منه ، انا لخبر تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف(بطاقات الهوية) مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة.
واوضح البيان انه تنفيذا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره الخبر المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالخبر لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح.
ونظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، اوضح البيان ان وزارة الداخلية طلبت من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.
من جهة اخرى ، اعلن بيان اخر صادر عن وزارة الداخلية ، ان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اطلعت على شريط فيديو تم تداوله من طرف الموقع ذاته يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي.
وقررت اللجنة الحكومية المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الإلكتروني أو أي جهة أخرى.