الرباط: قال مصدر موثوق من حزب العدالة والتنمية المغربي إن الأمانة العامة للحزب التي اجتمعت أمس الخميس في مقر الحزب في الرباط، يسّرت كثيرا على سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المكلف مأموريته التفاوضية أثناء الجولة الثانية من المشاورات.
وأوضح المصدر ذاته أن قيادة الحزب خلال هذا الاجتماع منحت للعثماني هامشا واسعا من الحرية في اختيار الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة، وأن أغلب قيادات الأمانة العامة اتجهت أمس إلى التأكيد على قبول خيار "المساندة النقدية" التي كان حزب الاستقلال قد أعلنها ما دامت قيادته لم تتغير، وإلى الاستمرار في الاعتراض على وجود حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة، في حين "رفعت الفيتو الذي كان مفروضا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وأشار المصدر ذاته نقلا عن قياديين في الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن هذه القيادات أكدت أن "أي اعتراض جديد على الاتحاد الاشتراكي قد يفهم منه تحد جديد للقصر الملكي ودخول في مواجهة معه، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات العدالة والتنمية خاصة بعد رسالة الملك الإيجابية في اختيار قيادي سياسي من حزب العدالة والتنمية نفسه دون اللجوء إلى خيار دستوري آخر كاختيار قيادي من حزب سياسي آخر لرئاسة الحكومة".
وكشف المصدر ذاته نقلا عن قيادة "العدالة والتنمية" قولهم: "إنه يجب تيسير مهمة العثماني أمام جلالة الملك وبالتالي إدخال الاتحاد الاشتراكي للحكومة الذي لو لم يكن هناك رضا من فوق عليه وإشارات من أجل إدخاله لما حصل المالكي على رئاسة مجلس النواب الذي جرى العرف بوجود هذا المنصب ضمن الأغلبية الحكومية، وتقديرا كذلك لنتائج ما حصل الأسبوع الماضي حين انتخب الحبيب المالكي رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، وهي رسائل تقتضي تقديم تنازلات في هذا الاتجاه".
وكان بيان للأمانة العامة للعدالة والتنمية أمس الخميس، قد لمح لهذا النقاش بعبارات واسعة حين أكد "الدعم الكامل لسعد الدين العثماني في مفاوضاته من أجل تشكيل حكومة قوية تحظى بدعم جلالة الملك".