الرباط: نبدأ جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين بصحيفة "أخبار اليوم"، التي عنونت خبراً في صفحتها الأولى بـ: "ثلوج البلوكاج (الجمود) بدأت تذوب". وفي التفاصيل، نقرأ ان عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يعقد، لقاء اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء، مع عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للحسم في مشاركة الأحرار في حكومة ابن كيران الثانية.
واضافت الصحيفة أن اخنوش ترك باب المشاركة مواربًا في لقاء بأعضاء حزبه بمدينة طنجة (شمال)، لكنه كان يميل الى الحديث من داخل منطق المشاركة، وهو يحدد شروطه لاستوزار مناضلي حزبه، وقال أخنوش:"اذا كنّا في المعارضة، ستكون طريقة العمل واضحة، أما اذا دخلنا الحكومة، فإن أي وزير سأقترحه لحمل حقيبة وزارية، يجب عليه أن يستعد للعمل حتى يومي السبت والأحد"، مضيفاً انه لن يقبل من أي وزير من حزبه أن يمكث في بيته خلال يومي نهاية الأسبوع.
وفي موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح" ان ابن كيران أعلن انه ضمن سيناريو الحكم مع الكتلة، لأنه أصبح يتوفر على الأغلبية العددية بعد الانضمام الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأضافت الصحيفة ان ابن كيران كشف في لقاء مع مناضلي حزبه انه ينتظر لقاء رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في جولة ثانية من المشاورات.
اما "الأحداث المغربية" فكتبت أن ابن كيران قال في اجتماعه مع منتخبي حزبه، أن اغلبيته الحكومية اكتملت، لكنه ينتظر "الأحرار" للإعلان عنها، واضافت الصحيفة أنه "فيما يبدو بأنه تفاؤل بالخروج من الأزمة السياسية"، التي تحدث عنها في خطاب سابق قال ابن كيران إنه بات قريباً من الإعلان عن أغلبيته.
ونقرأ في "آخر ساعة" ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفى الادعاءات التي يرددها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حول مؤامرة مزعومة، اعتبرها "خيالية"، الهدف منها تعطيل المشاورات، واضافت الصحيفة أن النفي جاء قوياً، من خلال افتتاحية صحيفة الاتحاد الاشتراكي، مشدداً على ان "الاتحاد يتحدى أياً كان يمكنه إثبات وجود مؤامرة 8 أكتوبر، التي أصبحت، بفعل ترديدها، لازمة في النقاش الإعلامي.
نفس الموضوع أشارت اليه "النهار المغربية" في صفحتها الاولى، اذ كتبت ان ابن كيران الذي ضمن بموافقة الاتحاد الاشتراكي تكوين الأغلبية، ما زال يسعى الى الحصول على موافقة التجمع الوطني للأحرار، لسببين، الأول يتعلق بتكوين أغلبية مريحة حتى لا تسقط حكومته في حال إلغاء بعض المقاعد من قبل المجلس الدستوري، والثاني لأن أخنوش يعتبر رافعة للباطرونا، التي ظلت على خصومة مع ابن كيران لمدة خمس سنوات الماضية.
وفي خبر آخر، كتبت "أخبار اليوم"، انها كلما انتقدت أداء رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، واتجاهه الى عرقلة ميلاد الحكومة الجديدة عبر شرط غريب هو ابعاد حزب الاستقلال عن الأغلبية الحكومية، وكلما سلطت الضوء على تناقضات أخنوش، لجأ الى تسريع إجراءات محاكمة الصحيفة عن طريق خدمات النيابة العامة التي تريد تبليغ الممثل القانوني للصحيفة خارج المسطرة المعمول بها، وأشارت الصحيفة الى ان أخنوش سبق له ان استعمل سلاح الاشهار التابع لوزارته طريقة علنية لمعاقبة "أخبار اليوم" التي انتقدت أداءه السياسي.
أما "الأخبار"، فكتبت ان عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل السابق، خلف وراءه تركة ثقيلة، قبل مغادرته للوزارة، تتمثل في تعثر مجموعة من المشاريع الكبرى، ومنها مشاريع توسيع وتهيئة المطارات الدولية، خاصة بمدينتي مراكش والدارالبيضاء، ما انعكس سلباً على حركيّة المسافرين، حيث سجلت على مستوى مطار مراكش-المنارة الدولي انخفاضاً بلغت نسبته 4.89 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
الريسوني: كنت مرتاحاً جداً لإزاحة مرسي
وفي خبر آخر بنفس الصحيفة، نقرأ انه خلافاً للمواقف المعلنة من طرف حزب العدالة والتنمية المغربي وذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، بخصوص الأحداث السياسية التي تعرفها مصر، عبر أحمد الريسوني، الرئيس السابق للحركة ونائب يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن ارتياحه لإزاحة محمد مرسي، رئيس مصر السابق، من رئاسة الجمهورية المصرية.
وأضافت الصحيفة نفسها، ان الريسوني، قال في حوار نشرته احدى الصحف الأسبوعية في المغرب، انه كان مرتاحاً جداً لإزاحة مرسي من الرئاسة وفرح لذلك، لأنها كانت رئاسة في غير محلها، وأضاف الريسوني:"دخول الاخوان بهذه السرعة وبهذه القفزة الهائلة، كنت أعرف أنه عمل غير طبيعي، ولكن المشكلة طبعاً ليست هي الانقلاب فقط وإزاحة مرسي، ولكن هي الدماء والاستبداد وإلغاء كل مكاسب الثورة"، معتبراً ترشح الاخوان المسلمين للرئاسة غلطاً.
زغنون يقود حملة للإطاحة بعشرات مدراء وحدات فندقية
ونقرأ في "المساء" أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي يتجه نحو الإطاحة بعشرات مدراء الوحدات الفندقية، الذين ثبت تورطهم في خروقات مالية وإدارية خلال فترة تسييرهم، ونسبة الى مصادر الصحيفة، فإن عمليات التحقيق التي باشرها شخصياً عبد اللطيف زغنون، مدير الذراع المالية للدولة، أدت الى الوقوف على خروقات كبيرة جداً، منها تقاضي مدراء وحدات فندقية لا تدر أي ربح على الصندوق أجوراً خيالية تصل الى 3 ملايين سنتيم في الشهر (3000 دولار).
وأضافت الصحيفة وفق نفس المصادر أن الاختلالات التي تضمنتها تقارير أحيطت بالكثير من السرية، تتعلق بالأساس بـ"سوء التدبير المالي، إلى جانب عجز مؤسسات فندقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسوء الخدمات المقدمة في الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم".
خطة أمنية جديدة لمحاربة "المواد الفاسدة" المهربة عبر المعابر الحدودية
وفي خبر آخر بـ"المساء" نقرأ أن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، شرعت في سن سياسة جديدة على المعابر الحدودية للمغرب مع سبتة ومليلة المحتلتين (شمال)، اذ كشفت مصادر الصحيفة أن عبد اللطيف الحموشي أعطى أوامر بتكثيف الوجود الأمني وزيادة عدد رجال الأمن لمواجهة تهريب "المواد الفاسدة" وحجز السيارات غير المرخص لها، ووفق المصادر ذاتها فإن المديرية شرعت، فعلاً، في تنفيذ الخطة بالمعبر الحدودي بني انصار، إذ تمكن الأمن من توقيف الكثير من الدراجات غير القانونية، كما تعزز الوجود الأمني بطريقة ملفتة.
المكتب الوطني للهيدروكربورات ليس مرشحاً لشراء "سامير"
ونقرأ بالصحيفة نفسها، كذلك، أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، نفى، أن يكون من ضمن المرشحين لشراء مصفاة "سامير"، مضيفاً انه لم يتقدم للحارس القضائي القائم على إدارة المصفاة بأي عرض بهدف اقتنائها.
احالة أربعة أشخاص على قاضي التحقيق بتهمة قتل مخمور
وكتبت "الصباح" في صفحتها الأولى، ان الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن وادي زم (وسط البلاد)، أحالت على الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، أربعة موقوفين، اقتصوا من مخمور برجمه حتى فارق الحياة بطريقة بشعة، وأضافت الصحيفة أن طريقة الاعتداء على الهالك اثارت استياء من قبل سكان حي المسيرة بالمدينة، اذ ظل ينزف دماً بعد ساعة من الرشق بالحجارة.
وحسب "الصباح"، فقد أحالت النيابة العامة الموقوفين الأربعة على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم السجن المحلي بخريبكة في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالضرب والجرح المؤديين الى الموت.
إطلاق الرصاص محكوم بالقانون
ونختم جولتنا لهذا اليوم من "الأحداث المغربية" التي نقرأ فيها، انه عقب تواتر مجموعة من حالات استخدام عناصر الأمن لسلاحها الوظيفي في مواجهة بعض المشتبه فيهم، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، ان القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالاً ووشيكاً، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.