إيلاف من الرباط: قررت السلطات المغربية منع انجاز أو نشر استطلاعات الرأي قبيل 15 يومًا من انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك حفاظًا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءًا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، تلقت "إيلاف" نسخة منه، مساء الثلاثاء، إنه جرت أخيرًا ملاحظة قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لاسيما لنوايا التصويت ولأداء الفاعلين السياسيين.
واضاف البيان انه "وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان" .
واوضح البيان أنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناءً على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية ( البلدية والجهوية) ) أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت (....) وأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وأداء غرامة تتراوح بين 50 الف درهم ( خمسة الاف دولار) و 100 الف درهم ( 10 آلاف دولار ) كل من قام خلافًا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بأحد الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها".
وكان موقع "برلمان كم" الالكتروني الإخباري المغربي قد نشر صباح الثلاثاء نتائج استطلاع، قال انه اطلع عليها، قام به مكتب أسترالي مختص، جاء فيها أن نتائج الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من اكتوبر المقبل، ستسفر عن خريطة سياسية مبلقنة، بعد تراجع كبير لشعبية عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة وحزبه (العدالة والتنمية) جراء عدة عوامل من أهمها قضاء الحزب خمس سنوات على رأس الحكومة مع ما رافقته من قرارات وإجراءات لا شعبية .
وحسب الاستطلاع، الذي أنجزه مكتب (و.اكس.ب ) الأسترالي، ولم تنشر نتائجه بعد، نظرًا لكونه أعد من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فإن 72 في المائة من الناخبين المغاربة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون التصويت لفائدة ابن كيران وحزبه لولاية ثانية، فيما عبّر 18 في المائة عن استعدادهم لتجديد الثقة في حزب العدالة والتنمية ، وامتنع 10 في المائة عن الإدلاء برأيهم.