الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بـ"المساء" التي كتبت أن بعد أيام قليلة على الجدل الذي خلقه قرار استفادة شركات من إعفاء ضريبي، فإن المديرية العامة للضرائب أصدرت قراراً يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعيّة.
ونسبة إلى مُعطيات موثّقة تتوفّر عليها "المساء" فإن مواطناً كان يحاول بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل عدم أدائه للضريبة الخاصّة على الخدمات الجماعية (البلدية) المرتبطة بضريبة النظافة بالبيت الذي يوجد في ملكيته.
اتجاه إلى تقليص شعب "البكالوريا"
"المساء" كتبت كذلك أن فضائح النفخ في نقط المراقبة يعود إلى الواجهة، بعد أن شدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والبحث العلمي، على ضرورة إعادة النظر فى نقط المراقبة المستمرة الخاصة بمستوى البكالوريا.
وكشف أمزازي، في افتتاح الدورة الرابعة عشر للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الوزارة تعكف حالياً على وضع برنامج يخص إصلاح نظام "البكالوريا"، يتضمّن إعادة النظر في كيفية اعتماد نتائج المراقبة المستمرة للامتحانات الإشهادية، في ظل ما رصدته مصالح هذه الأخيرة من فوارق بَيْن نقط الامتحانات والمراقبة المستمرة، الأمر الذي "جعل بعض المؤسسات الجامعية لا تعتمد نقط المراقبة، كما لو أنها بلا مصداقيّة".
الدولة تستنجد بالأمن الخاص لحماية القطارات
تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن الحكومة تستنجد بالأمن الخاص لحماية القطارات، إذ اعترف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف النقل ، بمجلس النواب، بالصعوبات التي تواجهها الجهات المعنيّة وجميع المتدخلين في عمليّات مُراقبة خطوط السكك الحديدية، التي يزيد طولها على 2100 كلم، ويعبرها أزيد من 300 قطار يومياً.
وأكد بوليف أن الإجراءات التي يمكن لوزارته تنزيلها للحد من الاعتداءات المتكرّرة على القطارات تخص تعميم حراس الأمن الخاص على جميع القطارات الوطنية دون استثناء، والاعتماد على شركات أمن خاصّة لمراقبة كل ما يجري داخل القطارات والمحطات، وبالنقاط التي تسجل حالات الاعتداء على مستعملي القطارات، عبر إحداث مراكز للمراقبة مجهزة بتقنيات متطورة جدا لمتابعة كل الأمور الدقيقة في جميع السكك وداخل المحطات والقطارات.
البرلمانيون المغاربة يحضرون بكثافة جلسة مناقشة تقاعدهم
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن البرلمانيين حجوا بكثافة، صبيحة أمس الثلاثاء، إلى لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقاعدهم وتقاعد أسلافهم في واحدة من الجلسات الأكثر إحراجاً للبرلمانيين ولصورة البرلمان، اللقاء تزامن مع توجّه برلماني دولي للتخلي عن هذا الامتياز، في ظرفية اجتماعية واقتصادية تمر منها العديد من البلدان، وفي ظرفية لم يسبق لتقاعد البرلمانيين أن حظي بمتابعة شعبية فيها بذخ كبير من الإثارة.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه قبل انعقاد اللجنة تم تسريب مُعطيات تقول إن البرلمانيين أغلبية ومعارضة اتفقوا على سيناريو التخلص من هذا الموضوع المزعج، والتحكم في البرلمانيين عبر فرقهم، ومنع الارتجال في التدخلات، والتي تجعل بعض البرلمانيين ينسون أنفسهم وتتملكهم عصبية المزايدات، وفى نفس الوقت التخلّص من المشاريع المتعدّدة التي وضعت لدى مكتب مجلس النواب حول نفس الموضوع، إما بالسحب، أو التصويت ليبقى مشروع الأغلبية وحده في المناقشة.
قيادة "العدالة والتنمية" تتبرأ من تصريحات حامي الدين
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة نفسها التي كتبت أن قيادة حزب العدالة والتنمية تتبرأ من تصريحات حامي الدين، فقد أيدت الأمانة العامّة للحزب تأكيدات سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، والتي جدّد فيها التذكير بموقف الحزب بشأن "الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي".
وسبق لقيادة "العدالة والتنمية" أن أكدت "تثمينها وتأكيدها للمواقف الواضحة والمبدئية والثابتة التي عبّر عنها الأمين العام للحزب، والتي جدّد فيها التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة، واعتزازه بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزاً لوحدة الوطن وضمانة لاستقراره التام وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات، وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطيّة".