إيلاف من الرباط: يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي تعزيز أدائه المالي والاستثماري خلال السنوات المقبلة، بهدف تطوير الشبكة الوطنية للقطارات وتوسيع خدمات القطار فائق السرعة "البراق" استعداداً للاستحقاقات الرياضية العالمية الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم ومونديال 2030 الذي سيستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ويتوقع، وفق تقرير فرعي يخص المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن تبلغ إيرادات المكتب نحو 5.5 مليار درهم (550 مليون دولار) سنة 2026، لترتفع إلى 6.05 مليار درهم (605 مليون دولار) سنة 2027، ثم 6.56 مليار درهم (656 مليون دولار) سنة 2028، مدفوعة بارتفاع الطلب على النقل السككي وتوسع شبكة "البراق" والقطارات الجهوية السريعة.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح المغربي، في تصريح صحفي، أن هذا التقرير يمثل جزءاً من الرؤية الوطنية لتطوير النقل السككي، باعتباره ركيزة أساسية في البنية التحتية المغربية، ودعامة للاستثمارات المهيكلة التي ترافق تحضيرات المغرب لاحتضان أبرز التظاهرات الرياضية العالمية.
ويرتقب، بحسب التقرير ذاته، أن يختتم المكتب سنة 2025 بإيرادات تتجاوز 5 مليار درهم (500 مليون دولار)، مقابل 5.8 مليار درهم (580 مليون دولار) خلال 2024، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2023.
في المقابل، من المنتظر أن تتراجع النتيجة الصافية إلى ناقص 1.6 مليار درهم (ناقص 160 مليون دولار تقريباً)، أي بانخفاض يعادل 367 مليون درهم (36 مليون دولار) مقارنة بالسنة السابقة، نتيجة تقلّبات في النتائج المالية رغم تحسن رقم المعاملات.
نمو في نقل المسافرين والبضائع
سجل نشاط نقل المسافرين سنة 2024 نمواً ملحوظاً، إذ تم نقل نحو 55 مليون مسافر، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بعام 2023، من بينهم 5.5 مليون مسافر عبر القطار فائق السرعة "البراق". كما بلغ معدل ملء القطارات 65 في المائة، فيما بلغ متوسط المسافة المقطوعة لكل مسافر 128 كيلومتراً.
أما على مستوى نقل البضائع، فقد ارتفع الحجم المنقول إلى 21 مليون طن، مدعوماً بنقل 12.7 مليون طن من الفوسفات و8.5 مليون طن من البضائع التقليدية.
وسجل نشاط القطار فائق السرعة زيادة في المداخيل بنسبة 11 في المائة، بما يعادل 780 مليون درهم (78 مليون دولار)، في حين ارتفعت إيرادات القطارات التقليدية إلى 1.984 مليار درهم (198 مليون دولار)، بزيادة قدرها 7 في المائة. وبلغت الاستثمارات المنجزة خلال السنة نفسها نحو 2.13 مليار درهم (213 مليون دولار)، مع تراجع حجم المديونية إلى 41.22 مليار درهم (4.12 مليار دولار) (ناقص 3 في المائة).
استثمارات بقيمة 9.6 مليار دولار
وبخصوص الاستثمار، انخرط المكتب الوطني للسكك الحديدية في برنامج استثماري ضخم بقيمة 96 مليار درهم (9.6 مليار دولار)، بهدف توسيع وتحديث الشبكة السككية الوطنية على ثلاث مستويات، الأولى تتعلق بتوسيع شبكة القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات القطار الجهوي السريع، بكلفة تناهز 53 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، تدشيناً لمرحلة جديدة في ربط كبريات مدن المملكة بشبكة نقل عصرية وسريعة.
ويتعلق المستوى الثاني من الاستثمارات باقتناء 168 قطاراً جديداً بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بهدف تجديد وتعزيز الأسطول الحالي، وتوسيع قدرة النقل لمواكبة النمو المرتقب في الطلب.
فيما يهم المستوى الثالث، برامج استثمارية للحفاظ على نجاعة الأداء بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، يشمل 8 مليارات درهم (800 مليون دولار) لتوسيع خطوط القطار السريع وتطوير البنية التحتية، و6 مليارات درهم (600 مليون دولار) لتحديث وصيانة الشبكة الحالية.