فرانكفورت (ألمانيا): أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني الجمعة أنه صنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد في ولاية ساكسونيا الشرقية على أنه منظمة متطرفة "بشكل مؤكد"، مشيرا إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديموقراطية.
وهذا هو الفرع المحلي الثالث لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي يعطى هذا التصنيف بعد فرعي الحزب في ولايتي ساكسونيا-أنهالت وثورينغيا.
ويمنح هذا التصنيف جهاز الاستخبارات صلاحيات إضافية للمراقبة واعتراض المكالمات الهاتفية واستخدام العملاء السريين.
تأييد شعبي
وتترافق هذه الخطوة مع ارتفاع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" على خلفية المخاوف الشعبية من ارتفاع معدلات الهجرة والتضخم وتعثر الاقتصاد في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في ولاية ساكسونيا ديرك مارتن كريستيان لدى إعلانه التصنيف، إنه "ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن فرع حزب البديل من أجل ألمانيا في الولاية يسعى لتحقيق أهداف غير دستورية".
وذكر الجهاز أن كبار أعضاء الفرع المحلي للحزب الخاضع للمراقبة منذ أربع سنوات يدلون بـ"تصريحات يمينية متطرفة".
وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فإن مقاربة الحزب تؤدي إلى تحقير المهاجرين والأقليات العرقية وتنتهك الدستور الألماني.
واعتبر الجهاز أن هذا التوجه "العنصري" له جذوره في العقيدة النازية، لافتا أن فرع الحزب في ولاية ساكسونيا لديه أيضا موقف معاد للسامية.
واتهم جهاز الاستخبارات الفرع المحلي للحزب بالسعي إلى تقويض "النظام السياسي الأساسي" في ألمانيا، عبر استخدام مصطلحات مثل "الدكتاتورية" للإشارة إلى الحكومة.
دوافع سياسية
وقال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا يورغ أوربان إن قرار الجهاز "يفتقر إلى أي أساس" وله دوافع سياسية قبل الانتخابات المحلية في الولاية المقررة في أيلول/سبتمبر.
ويتصدر "حزب البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي في الولاية. كما أنه يتقدم في ولايتي ثورينغيا وبراندنبورغ الشرقيتين اللتين تجريان الانتخابات في الشهر نفسه.
تأسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" عام 2013 كمؤسسة سياسية مناهضة للاتحاد الأوروبي، وفي تشرين الأول/اكتوبر حقق مكاسب انتخابية في ولايتين رئيسيتين.