اسطنبول: أعلن البنك المركزي التركي الخميس مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58% أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعدا ب"الاستقرار" اعتبارا من عام 2025.
أعلنت حاكم البنك حفيظة جاي اركان "لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023"، وتعهدت "استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم الى رقم واحد".
واضافت ان "التضخم سيرتفع موقتا على المدى القصير. نحن نعد الأجواء بعناية لبدء التصدي للتضخم في عام 2024. وبعد 2025 نتوقع دخول فترة استقرار".
قدمت اركان وهي أول امرأة تم تعيينها في هذا المنصب في حزيران/يونيو وتحظى بسمعة ممتازة، تقريرها الاول الشامل عن الوضع المالي في تركيا خلال أول مؤتمر صحافي تعقده.
وراهنت التوقعات الرسمية السابقة التي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو، على تضخم بنسبة 22,3% في نهاية 2023.
في حزيران/يونيو بلغ التضخم 38,2% خلال عام واحد وفقا للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 18 شهرا.
واكدت اركان انه "نظرا لسعر صرف (الليرة التركية) والتدابير المالية المتخذة سيسجل معدل التضخم زيادة موقتة على المدى القصير. لكننا نرسي الأسس لبدء خفض التضخم المستدام في 2024".
فقدت العملة التركية ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية ايار/مايو. وبلغت صباح الخميس 26,7 ليرة للدولار الواحد.
ورحب تيموثي آش الخبير الاقتصادي في شركة بلوباي لإدارة الأصول بلندن والمتخصص في الأسواق الناشئة، بعرض واقعي "بدون تدوير الزوايا".
منذ توليها وتولي وزير المال الجديد محمد سيمسك مهامهما، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي إلى 17,5%.
وأعلنت اركان أيضا أنه "في 14 تموز/يوليو زاد احتياطنا من نحو 15 مليار دولار إلى أكثر من 113 مليار دولار".
وهو تحسن كبير سجل بعد جولة قام بها الرئيس رجب طيب اردوغان في عدة دول خليجية منها السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة تم خلالها توقيع اتفاقيات بنحو 100 مليار دولار، بحسب الصحافة التركية منها 50 مليارا في الإمارات وحدها.
على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية يرى اردوغان الذي أعيد انتخابه في نهاية ايار/مايو لولاية ثالثة، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وبلغ التضخم ذروته عند 85,5% في تشرين الاول/أكتوبر 2022.
خلال العامين الماضيين، أرغم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" لصالح النمو وخلق فرص العمل.