طرحت مصر صكوكاً إسلامية سيادية تضمنها وزارة المالية بقيمة مليار ونصف المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، هذا الأسبوع.
ويكاد عائد تلك الصكوك أن يكون الأعلى عالمياً بنسبة 11 بالمئة، رغم تراجعه بأكثر من نصف بالمئة عن سعره الاسترشادي الذي كان 11.625 بالمئة.
وجاء الطرح المصري للصكوك لسداد التزامات مالية دولية (ديون) مستحقة خلال الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الجاري.
وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية، بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تجاوز قيمة الإصدار بأكثر من أربع مرات.
وأضح وزير المالية محمد معيط أن هذا الإصدار شهد إقبالاً ملحوظاً، مع تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.
ووصف معيط نتيجة الطرح بالناجحة في ضوء "ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، فيما أرجع ارتفاع تكلفة التمويل إلى موجة تضخمية حادة".
واعتبر الوزير المصري الذي تعدّ وزارته ضامناً سيادياً لهذه الصكوك، النتيجة "رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية."
وقال معيط إن وزارته نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد سجّل في بورصة لندن.
والصكوك الإسلامية السيادية في مصر هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول، تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول.
وفي 18 أغسطس/ آب 2021، أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب استثمارات في أدوات الدين المصرية والمشروعات، من المستثمرين والدول والصناديق السيادية التي تفضل المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ ولا يستثمرون في أدوات الدين التقليدية.
وبموجب قانون الصكوك في مصر، تصدر الصكوك السيادية بصيغها الشرعية من خلال شركة التصكيك السيادي مع مراعاة تحديد الأصول التي ستتخذ أساساً لإصدار هذه الصكوك السيادية.
عائد مرتفع للغاية
يؤيد رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية ما ذهب إليه معيط بأن "نجاح الطرح دليل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف غير مواتية عالميا وإقليميا، وأنه يبعث برسالة جيدة للمؤسسات الدولية والجهات المانحة والمستثمرين عموما".
لكن عبده، وهو خبير اقتصادي أيضاً، يرى أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على الاستثمار في الصكوك الإسلامية التي طرحتها وزارة المالية المصرية مبعثه بالأساس "سعر الفائدة الكبير جداً" لهذه الصكوك، "لاسيما وأن الصكوك الإسلامية دائماً ما ترتبط بضمانة من المقترض تؤمن للمقرض حصوله على أمواله في كل الأحوال".
ويضيف أن هذا العائد مغري لأي مستثمر لأنه "يضمن له الحصول على مستحقاته أو الجزء الأكبر منها في حال أي تعثر محتمل من قبل الحكومة على السداد."
وقبيل طرح الشريحة الأولى من الصكوك بأيام منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني البرنامج المعلن عنه من وزارة المالية للصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف P) B3).
وفي تقرير لها في الأسبوع الأول من فبراير شباط الجاري، خفضت موديز تصنيف مصر للمرة الأولى منذ عام 2013 من B2 إلى B3، بينما غيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأشار تقرير الوكالة في تبريره هذا التخفيض إلى انخفاض مستويات السيولة من النقد الأجنبي في البلاد، وتراجع قدرة البلاد على امتصاص الصدمات.
لذا يرى مراقبون أن مثل هذه التقييمات وشبيهاتها من مؤسسات أخرى، تلقى بظلال على قدرة الحكومة المصرية على الاقتراض لتلبية متطلبات سكانها البالغ عددهم 104 مليون وكذلك سداد مديونياتها الخارجية في المواعيد المحددة.
يقول طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً إن سعر الفائدة الاسترشادي وكذلك المتفق عليه في نهاية الطرح "مناسب تماماً" للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري وتقييمات المخاطر التي أعلنت عنها المؤسسات الدولية ومنها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار عالمياً".
البدائل
بحسب بيانات الدين الخارجي المنشورة على موقع البنك المركزي منتصف فبراير الجاري، تراجع إجمالي الدين الخارجي بقيمة 728 مليون دولار ليسجل 154.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو من العام ذاته.
لكن بيانات احتياطي مصر من النقد الأجنبي تظل متراجعة كثيراً عن مستواها في مثل هذا الشهر العام الماضي حين بدأت الحرب في أوكرانيا.
فرغم تحسنه نسبياً في أحدث بيانات البنك المركزي في بداية فبراير/ شباط الجاري وبلوغه 34.2 مليار دولار ، إلا أنه فقد نحو 20 بالمئة من مستوى 41 مليار دولار في نهاية فبراير العام الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي رجح صندوق النقد أن تبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر حوالي 17 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة في ظل تراجع مواردها من النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة وارداتها كواحدة من أكبر بلدان العالم استيراداً لغذائها وأول مستورد للقمح في العالم.
يقول عبده إن مصر حصلت بالفعل على قروض سيادية من عديد الجهات المانحة سوءاً مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي أو بلدان الخليج، وغيرها وربما باتت هذه الجهات إما تضع شروطا قاسية أو لم تعد ترغب في الإقراض في ظل زيادة المخاطر.
ويرى أن جزء من أزمة مصر شأنها شأن بلدان نامية عديدة هي "سوء إدارة مواردها المتنوعة لا سيما ثرواتها الطبيعية، بسبب توظيفها للثقات على حساب الكفاءات، وانتشار أشكال من الفساد تهدر الموارد".
ويتفق متولي مع ما ذهب إليه عبده في أن هناك كثير من البدائل التي يتعين استثمارها بشكل أفضل لاسيما قطاع السياحة.
ويضيف متولى أنه يتعين التخلص من "التابوهات" فيما يتعلق بتخارج الدولة من العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيداً بتوجه الدولة نحو طرح أكثر من ثلاثين شركة للشراكة أو البيع لمستثمر استراتيجي أو التداول في البورصة.
ويضيف متولي أن معظم دول العالم تركت "الاستثمار في معظم القطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص" لتعظيم مواردها واستثماراتها وتحسين الإدارة.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري خطة لبيع حصصها في 32 شركة تبدأ في الربع الأول من العام الحالي وحتى نهاية مارس/ آذار 2024.
وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر في تلك المناسبة إن هناك ثلاثة أشكال لطرح الشركات، إما طرح بعض تلك الشركات للتداول العام في البورصة، أو بيع حصص حاكمة في بعض آخر "لمستثمرين استراتيجيين".
وفي منتصف العام الماضي، أعلن مدبولي خروج أكثر من 20 مليار دولار مما يسمى الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية المؤقتة) من مصر على خلفية أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيرا أن مصر تسعى لرفع نصيب القطاع الخاص في الاقتصادي من 35 بالمئة إلى 65 بالمئة في سبيل جمع استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في السنوات الثلاثة التالية.