إيلاف من الرياض: رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية-الإيرانية وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، واتفاقية التعاون بينهما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وأعرب البديوي عن دعم مجلس التعاون لما ورد في البيان المشترك، وترحيبه بكافة الخطوات التي تُسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ودعم استقرارها ورخاء شعوبها، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
تعزيز الأمن والسلام العالميين
وتطلع إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام العالميين، مثمناً الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السابقة، وجهود جمهورية الصين الشعبية واستضافتها لهذه المباحثات التي تمخض عنها استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية.
وأكد الأمين العام على موقف دول مجلس التعاون تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسياً، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
دفعة للتعاون
إلى ذلك، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق، وبتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين السعودية وإيران والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998، وحيت تأكيدهما "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، والرغبة في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وعبر حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد طه بجمهورية العراق وسلطنة عمان وقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعايتها مما مكن من انجاحها.