واشنطن: عيّنت وزارة العدل الأميركية الجمعة مدعيا متخصصا بجرائم الحرب كي يجري تحقيقا مستقلا حول دونالد ترامب في قضيتين الأولى تتعلّق بجهود الملياردير الجمهوري لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة عام 2020، والثانية بإدارته أرشيف البيت الأبيض.
في ما يلي أهم التحقيقات المتعلقة بالملياردير الجمهوري.
تحقق لجنة برلمانية يُتوقع أن تحلها الأغلبية الجمهورية حول دور دونالد ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
وبينت جلسات هذه اللجنة أن الرئيس السابق حرَّض أنصاره قبل الهجوم و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله.
وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة ذات الغالبية الديموقراطية التي استدعته لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها. ويتعين على اللجنة رفع تقريرها النهائي بنهاية السنة من دون الاستماع إلى أقواله.
في تقريرها، يمكن للجنة أن توصي ببدء إجراءات ضد دونالد ترامب.
وسينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضًا في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضًا أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.
لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركًا في الهجوم.
لدى مغادرته البيت الأبيض، أخذ دونالد ترامب صناديق مملوءة بالوثائق رغم أن قانونًا صدر في 1978 يلزم أي رئيس أميركي بإرسال جميع رسائله بالبريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
في كانون الثاني/يناير، أعاد 15 صندوقًا. بعد التحقق، قدرت الشرطة الفيدرالية أنه يحتفظ بصناديق أخرى في مقره.
فتشت الشرطة الفدرالية في الثامن من آب/أغسطس مقر إقامة ترامب في مارالاغو على أساس احتفاظه بوثائق مصنفة سرية وعرقلة التحقيق الفدرالي، وأخذت منه 30 صندوقًأ من المستندات.
بدأت بعدها معركة قانونية لتحديد طبيعة الوثائق المصادرة: هل هي سرية أم شخصية أم رفعت عنها السرية؟ مما أدى إلى إبطاء الإجراءات، وما زال من الممكن إصدار لائحة اتهام فيدرالية في هذا الإطار.
وسيتعين على جاك سميث أيضًا التحقيق في هذا الملف.
وقال ميريك غارلاند الجمعة إنه "بصفته مدعيا خاصا، سيصدر حكمه المهني بشكل مستقل لدى تقرير ما إذا كان ينبغي توجيه تهمة".
دعوى مدنية
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديموقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها. وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.
وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.
بالتوازي، يحقق المدعي العام في مانهاتن في الجانب الجنائي لهذه القضية. وتم توجيه تهم إلى العديد من أعضاء منظمة ترامب وبدأت المحاكمة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. ومع ذلك، لا يتعلق هذا الجانب مباشرة بالرئيس السابق.
أعلن المدعي العام في جورجيا في 2021 فتح تحقيق في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة التي فاز فيها جو بايدن.
في مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقًا، طلب دونالد ترامب من براد رافنسبيرجر أحد كبار المسؤولين في جورجيا أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.
وكلفت فاني ويليس المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترامب.
وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقا جنائيا.