العراق.. الكشف عن مبررات الصدر للانسحاب من العملية السياسية

إيلاف من لندن: كشف المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن عشرة أسباب قال إنها دفعت الأخير الى الانسحاب من العملية السياسية.. فيما يصر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على شروطه للمشاركة في الحكومة.
وقال صالح العراقي المتحدث بأسم الصدر في تدوينة تابعتها "إيلاف" أن هناك عشرة أسباب دفعت الصدر لاتخاذ قرار الانسحاب من العملية السياسية وتقديم نوابه الـ73 استقالاتهم منتصف الشهر الماضي مشيراً الى أنها "أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين.. و ثانياً وقوف المستقلين على الحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب يقف وراءها الترغيب والترهيب أو عدم الثقة.

الصدر مجتمعاً في النجف مع قادة تياره ونابه المستقيلين منتصف الشهر الماضي (مكتبه)

وأضاف أن من من هذه الأسباب إصرار الكتل السياسية "بل وبعض الدول على التوافق.. وهذا عنده (الصدر) ممنوع وظلم للشعب والوطن".. وأوضح أن السبب الرابع هو "عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية".. مبيناً كذلك عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية .. ثم تسلط من وصفهم "المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار (الصدري) في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر".
 وفي السبب السابع أشار العراقي الى أنه وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!".. وكذلك أن استصدار قانون تجريـم التطبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية" في اشارة الى الصدر الذي قدمت كتلته البرلمان مشروعه الى البرلمان الذي صادق عليه في.
 وبين المتحدث في السبب التاسع أن تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.. ثم عاشراً "تصديق السذج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جداً.. فالمذهب لا يعلو بالفساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية".

تحركات لتشكيل الحكومة
ومن جهته أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية الذي يعتبر حالياً الكتلة الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة عن آخر تطورات تفاهماته مع القوى السياسية الرئيسية لتشكيل الحكومة موضحاً أنها ما تزال لم ترتق إلى مستوى اتفاق نهائي وبانتظار ما ستفضي إليه جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد عطلة عيد الأضحى.
وأسفرت الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها "لجنة كتابة البرنامج الحكومي"، و"لجنة المفاوضات" إلى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى المنضوية في الإطار.
وقال مصدر في الإطار أن في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز الكردية واطلعت عليه "إيلاف" أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مازال مصراً على تنفيذ مطالبه وهي: إعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية بملف النفط وإقرار قانون النفط والغاز، وتنفيذ المادة 140من الدستور الخاصة باستفتاء مواطني المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وحسم مسألة سنجار، وتخصيص نسبة  17% من الموازنة الاتحادية لإقليم كدستان إضافة إلى تخصيصات قوات البيشمركة الكردية.
وأشار المصدر إلى أن "قوى الإطار منفتحة على جميع القوى الفاعلة بالمشهد السياسي لحسم تشكيل الحكومة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة"، لافتاً إلى أن "أغلب تلك القوى أبدت تفاعلها بطروحات الإطار ومن جميع المكونات بما فيها النواب المستقلين رغم أنهم لم يحددوا بوصلتهم بعد".
 ونوه إلى أن "كل المؤشرات تؤكد ميول المستقلين للتحالف مع التنسيقي، والأخير قد يكلفهم بتسمية مرشح يدخل في التنافس ضمن مجموعة من المرشحين لتسنم منصب رئيس الوزراء". وأوضح أن "تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يحدد موقفه بعد سواء بالتوافق مع الإطار أو العكس وإن ثبت على الموقف الأخير فإن ذلك سيعيد رسم الخارطة السياسية في البلاد من جديد، وقد يصار لاستبداله بزعيم تحالف العزم خميس الخنجر والذي يعد حليفاً قوياً للإطار التنسيقي على حد قوله.
ومنذ انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل الى تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور في عملية انسداد سياسي مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 .