ايلاف من لندن : فيما انطلقت في بغداد الثلاثاء حوارات القوى السياسية لترتيب الاستحقاقات الدستورية لمرحلة مابعد الانتخابات المبكرة يستعد الاطار الشيعي لتقديم طلب باعتباره الكتلة الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة وذلك خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي تعقد الخميس المقبل.
اليوم بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع التيار المدني الديمقراطي العراقي خلال اجتماع بقصر السلام الرئاسي في بغداد تطورات المشهد السياسي في البلاد اذ جرى التأكيد على "أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق وضرورة رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية، وأن تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة" كما قال بيان رئاسي تابعته "ايلاف".
يشار إلى أن التيار كان قد انبثق في عام 2011 كمظلة تنضوي تحتها عدة تيارات وأحزاب وجدت نفسها بعد انتخابات عام 2010 بلا تمثيل برلماني، فبدأت العمل على خلق قاعدة شعبية توصلها إلى البرلمان وبين هذه: ويضم التيار في الوقت الحالي: حزب الشعب، حركة الشباب للتغيير، الإرادة الوطنية، مؤسسة اللاطائفيين العراقيين، التجمع الاجتماعي الديمقراطي، المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقل، الحزب الليبرالي العراقي، المنبر الديمقراطي الكلداني ،الحركة الاشتراكية العربية، حركة الوفاء، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الإصلاح العربي الديمقراطي، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب العمال الثوري العربي، حزب العمل الوطني الديمقراطي ،حركة العمل الديمقراطي، حزب الأمة العراقية، التجمع المسيحي الموحد، جماعة الأهالي اليوم اضافة الى شخصيات ديمقراطية ويسارية.
انطلاق الحوارات
بالتوازي مع ذلك، بحث وفد مفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في بغداد اليوم مع قيادات في الاطار التنسيقي للقوى الشيعية متطلبات انتخاب رئيسي البلاد وحكومتها الجديدة.
وناقش الاجتماع التطورات السياسية بعد انسحاب حليف الحزب وتحالف السيادة السني في التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالاتهم من البرلمان وامكانية مشاركتهما في الحكومة الجديدة.
وتشير معلومات محلية الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة شترطان للمشاركة في الحكومة المقبلة حصر السلاح بيد الدولة وضم الفصائل المسلحة جميعها تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وايضا يجب ان تكون الحكومة بمباركة صدرية حيث ستنتج هذه الاجتماعات عن توضيح حليفي الصدر شكل مشاركتهما في الحكومة المنتظرة او تحولهما الى المعارضة.
كما انعقد اجتماع في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بغداد بحضور القياديين في الاطار الشيعي هادي العامري وفالح الفياض وفواد حسين وبنگين ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث تم البحث حول جلسة الخميس البرلمانية والتطورات السياسية في البلاد.
لإعلان "الشيعي" أكبر كتلة
من جهتها ذكرت مصادر برلمانية ان الاطارالتنسيقي للقوى الشيعية يتجه لتقديم طلب باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة وذلك خلال جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد الخميس المقبل لاداء النواب الجدد اليمين الدستورية بدلاء عن نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المستقلين والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا ليرتفع عدد نواب الاطار من 88 الى اكثر من 120 نائبا.
اشارت الى انه مع التهيؤ لعملية اداء اليمين فان الحوارات بين القوى السياسية قد انطلقت بقيادة الاطار الشيعي نحو القوى الاخرى حول انجاز الاستحقاقات الدستورية التي اعقبت الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 من خلال انتخاب رئيس للبلاد وترشيح رئيس للحكومة الجديدة.
يذكر ان مجلس النواب دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة استثنائية ستعقد بعد غد الخميس، استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس من اجل اداء النواب البدلاء لنواب الصدر الثلاثة والسبعين المستقيلين.
يشار الى ان محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي حيث تتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية بينما يطالب الإطار بحكومة توالفقية ذات تمثيل واسع كما هو معمول به في البلاد منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة.
يوم امس عقد الاطار التنسيقي اجتماعا مغلقا في منزل رئيس تحالف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، لأجل التصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية .. واعتبر عضو في الاطار أنّ "حسم ملف النواب البدلاء هو الخطوة الأولى والأساسية التي ستكون بعدها خطوة التحرك نحو القوى السياسية الأخرى". وأشار إلى أنّ "الاجتماع لم يناقش ملف مرشحي رئاسة الوزراء، وأن الملف سيحسم بعد أن يتم إكمال مقاعد البرلمان الشاغرة بنواب بدلاء".
بحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنّ بدلاء النواب المستقيلين سيكونون من الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بين الخاسرين عن الدوائر الانتخابية للنواب المستقيلين.
كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد خلال لقائه نواب التيار المستقيلين في النجف الاربعاء الماضي رفضه العودة إلى "عملية سياسية تبنى على المحاصصة والفساد".. قائلاً انه "لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان"، موصياً نوابه المستقيلين بـ"التكامل وعدم التشتت".