ستوكهولم: أعلن القضاء السويدي الأربعاء فتح تحقيق في جرائم فساد محتملة يُشتبه أنّ شركة إريكسون العملاقة لمعدات الاتصالات متورطة فيها ومرتبطة بدفع رشى لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدّعي العام ليف غورتس.
وقال النائب العام لوكالة فرانس برس "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنّه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.
وكُشفت القضية في شباط/فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأقرّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في شباط/فبراير بأنّ بعض موظفي "إريكسون" ربّما قدّموا رشى إلى عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من أجل التنقّل برّاً عبر مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الجهادية في العراق.
وأجبرت تلك المعلومات شركة إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأنّ إريكسون لديها سوابق في هذا الصدد.
فقد دفعت إريكسون غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأميركية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.
وتخوض المجموعة حاليا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي) حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدّات الحساسة.
ومنذ منتصف شباط/فبراير، خسرت أسهم المجموعة السويدية التي توظف حوالى 100 ألف شخص حول العالم، حوالى ربع قيمتها.